دورات تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية بـ"كفر الشيخ"

كفر الشيخ - محمود فكري

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الديوان العام والمديريات الخدمية، في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة المالية، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، الذي يضم حزمة البرامج التنشيطية المتكاملة لبعض الوظائف بوحدات الحكم المحلي.

يأتي ذلك تحت إشراف المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع المديريات الحسابات والمالية بوزارة المالية، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وبحضور المحاسب مختار مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتشمل 4 برامج رئيسية أولها برنامج لمديري الشؤون المالية في الفترة من 7 حتى 11 إبريل 2019، والثاني برنامج تدريبي لمديري التخطيط والمتابعة من 14 حتى 18 إبريل، والثالث برنامج تدريبي لمديري العقود والمشتريات من 20 إلى 24 إبريل، والرابع برنامج تدريبي لمديري إدارات المخازن من 5 إلى 9 مايو القادم، والبرامج الأربعة تنفذ على مستوى الديوان العام لكل محافظة ومديريات الخدمات بها، وذلك على أن يتم تنفيذ هذه البرامج على مدى أربعة أسابيع بقاعة التدريب بالمديرية المالية بكفر الشيخ ويستهدف كل برنامج من هذه البرامج تدريب 30 شخصا.

بالإضافة إلى مناقشة المنظومة الجديدة التي تستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق العام ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه البرامج تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الإنفاق العام بمحافظاتهم لحظياً.

فضلا على رفع كفاءة الكوادر الإدارية بديوان عام المحافظات المختلفة وتدريبها وتأهيلها على مواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للشؤون المالية للدولة لتحقيق الأهداف العامة للسياسة المالية للحكومة وخطط وزارة المالية خاصة التي تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة وخفض العجز الكلي وأقصي درجات الرقابة على تنفيذ برامج الموازنة العامة.