ننشر توصيات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء ببني سويف

كتب - محمود جودة

أصدر مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء مجموعة مهمة من التوصيات نتجت عن 4 ورش عمل.

وعن توصيات ورشة عمل "المعاش المبكر وصرف معاش الأطباء"، اتفق الحضور بالإجماع علي أن ما يحدث من قرارات منع المعاش للأطباء أمر غير دستوري ولابد من اتخاذ الإجراءات حياله، ومنها مخاطبة الأطباء المتضررين والإعلان عن ذلك للجميع بأن يتم عمل توكيل لمحامي النقابة (الفرعية) لرفع دعوة باسم الطبيب وتتدخل فيها الهيئة القانونية بالنقابة العامة.

وتنظيم فعاليات في صورة ندوات ومؤتمرات صحفية في النقابات الفرعية لمناقشة الأمر وتوصيل المشكلة للإعلام بصورة تساعد في سرعة استجابة وزارة التأمينات، وتواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النواب في المحافظات، وطلب مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان وإيجاد حل سريع، وتوفير الدعم القانوني الموثق، تحت إشراف لجنة ممثله من رئيس لجنة الرواد والهيئة القانونية بالنقابة العامة لمتابعة جميع القضايا المرفوعة، وتكوين وفد من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمقابلة رئيس الوزراء وعرض المشكلة عليه.

وعن توصيات ورشة عمل "وضع الأطباء في ظل نظام التأمين الصحي الجديد، أن الأطباء المتعاقدين يجب أن تحفظ وظائفهم الأصلية في وزارة الصحة، ويتقاضى كامل الأجر والحوافز وأن يسجل ذلك بنص العقد المبرم مع الهيئة، والمستحقات المالية للأطباء الموضوعة في اللائحة أجور غير مقبولة ولا تناسب الأطباء، ويجب إعادة مناقشتها، وطرح مزيد من الحوار حول قانون التأمين الصحي الجديد وتعديله بما يراعي، ويناسب حقوق الأطباء والمرضى، وإشراك نقابة الأطباء في المناقشة، ويجب اللائحة الموضوعة توزيعها علي النقابات الفرعية للبحث والدراسة مع الأطباء في مواقعهم.

ووضوح من الجهة المتعاقدة مع الأطباء في كيفية تقدير ومحاسبة الأطباء على تقدير أتعابهم بوضوح شديد مع ذكر كل التفاصيل في العقد لحفظ حقوق الأطباء، وحق نقابة الأطباء (الممثلة لجميع الأطباء) في الاشتراك في هيئة تسعير خدمات التأمين الصحي التي يقدمها الأطباء (أتعاب الأطباء)، وبحث زيارة وفد نقابي بمحافظة بورسعيد ومناقشة الأطباء فيما يمكن تعديله في القانون.

أما توصيات ورشة "عمل سياسة قبول الطلاب الجدد بكليات الطب"، واشتراك نقابة أطباء مصر في (World Medical Association)، وحصول الطالب الدارس من الخارج علي ما يسمح له بالعمل بنفس البلد الحاصل منها على الشهادة عند طلب القيد بالنقابة، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بشروط قيد خريجي كليات الطب الأجنبية، وعدم زيادة أعداد طلبة كليات الطب إلا بعد توافر كل شروط الكفاءة وعمل دراسة موثقة تشارك بها النقابة لمعرفة ضرورة زيادة الأعداد من عدمه، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقيب بخصوص الدراسة بكليات الطب بالخارج ووضع معايير محددة للكليات، التي يجوز معادلة شهاداتها حفاظا على صحة المواطن المصري.

وعن توصيات ورشة عمل "مستجدات ومتابعة لقرارات سابقة"، فكانت التأكيد على وجود دليل الأطباء في كل نقابة فرعية، ونشر الوعى ما بين الأطباء لتسجيل في النقابة الفرعية في محل عملهم، وتحويل إلى لجنة آداب المهنة كل من يستخدم  الإعلام في غير محلة وفقا للائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء، ودراسة تعديل لائحة آداب المهنة طبقًا للمستجدات، وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام لمنتحلي الطب من غير الأطباء وإبلاغ النيابة العامة + العلاج الحر.

أما  بالنسبة لضم سنة الامتياز، فيتم متابعة النقابات الفرعية لتنفيذ قرار وزيرة الصحة بضم سنة الامتياز، فور استلام الأطباء للتكليف بالمحافظات المختلفة، وتشجيع إنشاء الروابط العلمية الفرعية لكل تخصص، لتكوين روابط  مهنية عامة، وتكليف اللجنة النقابية الوزارية بضرورة إعادة عرض موضوع اعتماد الشهادات والدورات الصادرة من نقابة أطباء مصر وفروعها، والعرض علي اللجنة العلمية في النقابة العامة لبيان أحقية أطباء أطفال الكلي في الانضمام لأي رابطة (باطنة وكلى - أو أطفال وكلى)، ودراسة عرض اتخاذ قرار من الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر، بإنشاء لجنة أزمات لمساعدة الأطباء وأسرهم.