بيان .. الهيئة البرلمانية لحزب النور توافق على "مدنية الدولة" بالتعديلات الدستورية

كتب - بوابة روز اليوسف

أصدرت الهيئة البرلمانية لحزب النور بيانًا بشأن الموافقة على مصطلح "مدنية الدولة" بالتعديلات الدستورية.

وجاء في البيان "انطلاقًا من مبادئ الحزب وقناعاته، وممارسة الحزب البرلمانية داخل مجلس النواب، في كل مراحل مناقشات التعديلات الدستورية، فقد أبدى حزب النور عددًا من الاعتراضات، أبرزها عبارة "مدنية الدولة" الواردة في مهام القوات المسلحة المصرية، وقد ناشد حزب النور مجموع الأعضاء حذف هذه الكلمة أو أن يُستبدل بها "مدنية حكومتها" أو أن تُفسر، ولم نجد حينها الاستجابة الكافية حتى صباح اليوم، وهو اليوم الختامي لمناقشة التعديلات الدستورية، وبناء عليه صرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب برفض التعديلات ككل".

ولكن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قد تفضل مشكورًا بعمل الآتي: بعد رفض الحزب لمجمل التعديلات، وعند التصويت على المواد مادة مادة، وبعد رفض الحزب لمواد الكوتة والقضاء، جاءت المادة 200 :

1-طلب رئيس المجلس التصويت في الجلسة العامة، على أن المجلس يريد من المدنية نفى الدولة العلمانية والدولة البوليسية والدولة الدينية بمعناها الغربي، وتم التأكيد على أن مرجعية الشريعة الإسلامية ومرجعية شرائع المسيحيين واليهود في أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، ليست هي الدولة الدينية التي أُدرج لفظ المدنية لنفيها، وإنما المراد نفى الدولة العلمانية والدولة البوليسية والدولة الثيوقراطية.

2- تمت الموافقة على هذا بأغلبية ساحقة من نواب البرلمان.

3- تمت الموافقة على إدراج هذا في المضبطة العامة لمجلس النواب.

وقال البيان .. بالتالي فقد أعرب المجلس، وهو يقدم هذا المصطلح إلى الشعب ليوافق عليه وبتصويت قانونيًا في جلسة برلمانية عامة منقولة إعلاميًا، أنه يريد من هذا اللفظ رفض الدولة العلمانية والدولة البوليسية والدولة الثيوقراطية.

وعلق الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس - بعد تصويت النائب محمد صلاح خليفة- المحكمة الدستورية ترجع إلي هذه المضابط والأعمال التحضيرية، وبالتالي صار هذا تفسيرًا ملزمًا لهذا اللفظ، ويمنع التفسيرات المخالفة للشريعة التي ينادى بها البعض أو يصرح بها بعض رؤساء الدول.

وبناءً على هذه، فقد رجعت الهيئة البرلمانية لخبراء الشئون الدستورية في الحزب ولقيادات الحزب واطمأنت إلى أن هذه الإجراءات تمثل تفسيرًا ملزمًا لهذا النص الدستوري.

واختتم البيان" بناءً على المعطيات المتغيرة التي تقدمت، صوّت أعضاء حزب النور بالموافقة لأن تصويت المجلس قرار ملزم بتفسير المدنية تفسيرًا، يصرح بنفي العلمانية والقرار المصوت عليه أقوي قطعًا من مضابط مجردة".

حفظ الله مصر وشعبها

مصر ليست علمانية بإجماع البرلمان المصري.