نائبة فرنسية تحذر :قطر تخرق قوانين العقوبات على الإرهاب

كتب - عادل عبدالمحسن

دعت ناتالي جوليه، عضو  مجلس الشيوخ الفرنسي، الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي، بعد الكشف عن ثغرات في نظام عقوبات مجلس الأمن تستغلها عناصر وجماعات إرهابية، منهم القطري خليفة السبيعي، للوصول إلى الحسابات المصرفية رغم تجميدها.

وفي 19 يونيو الماضي، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا كشفت فيه أن إرهابيي تنظيمي القاعدة وداعش ومؤيديهم المدرجين على القائمة السوداء قادرون على الاستفادة من حساباتهم المصرفية، رغم تجميدها من جانب الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة، من بين تلك الشخصيات القطري خليفة السبيعي، الذي تقول الولايات المتحدة إنه قدم دعمًا ماديًا لقياديين بارزين في تنظيم القاعدة، من بينهم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأظهرت الوثائق أيضاً امتلاك السبيعي حسابا لدى بنك قطر الوطني.

وقالت النائبة في مقال لها نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" إن الوثائق التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن استغلال الجماعات الإرهابية ثغرات في نظام عقوبات مجلس الأمن يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لأوروبا والعالم.

وأضافت: أن وصول شخص مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة ليس أمرا سهلاً، والسبيعي شخص معروف لدى السلطات، وكان على علاقة بأخطر الإرهابيين المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية التي غيرت وجه العالم.

وحسبما ذكر موقع "قطريليكس"اعتبرت "جوليه" توفير التسهيلات المصرفية لـ"السبيعي" إخفاقاً جماعياً للجميع، مؤكدا أنه يتعين على قطر أن توضح للعالم سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير بالاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية.

وطالبت النائبة الفرنسية الأمم المتحدة بالتحقيق في سبب وجود الثغرات التي أدت لهذا الانتهاك، وأيضا قطر بتوضيح سبب سماحها لفرد مدرج ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة بالحصول على خدمات مصرفية من خلال أحد بنوكها.

كما طالبت بنك قطر الوطني بفتح تحقيق وتقديم نتائجه للعالم، خاصة الدول التي توجد بها فروع للبنك، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل المعاملات التي قام بها الشخص السبيعي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن القطري خليفة السبيعي يعد واحدا من هؤلاء الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

وتعليقا على تحقيق "وول ستريت جورنال"، قال النائبة الفرنسية، إن تقرير الصحيفة الأمريكية يجب أن يدق جرس الإنذار لأوروبا وبقية العالم الغربي.

وأشارت في مقالها إلى أن السبيعي كان على صلة بأخطر الإرهابيين في العالم، من بينهم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، لذا فإن توفير التسهيلات المصرفية له هو إخفاق جماعي لجميع المعنيين بمكافحة الإرهاب حول العالم.

أما قطر، فيتعين عليها أن توضح للعالم أجمع، سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير، باستمرار الحصول على الخدمات المصرفية، ففتح الحسابات المصرفية يعد مهمة متعبة حتى على المواطنين العاديين، فالبنوك تجري كشفا دقيقا للمتعاملين، فما بالك لو كان هذا الشخص مرتبطا بقضايا إرهابية.

وفي حين يعتبر فشل الدول في تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة أمرا يجب على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مواجهته، يتعين على الجهات المصرفية أن تتخذ الإجراءات اللازمة من جانبها كذلك.

وبينما يصعب تقييم الضرر المحتمل حدوثه من تعاملات السبيعي دون إجراء تحقيق شفاف وواسع النطاق، لذلك وضع "ذا هيل" عددا من النقاط التي يجب على اتخاذها فورا:

أولا، يتعين على الأمم المتحدة أن تتحرى "الثغرات" في عقوباتها، التي سمحت للبنوك بالتعامل مع السبيعي.

ثانيا، يتطلب من قطر إجراء تحقيقات حقيقية، وتقديم تقرير إلى المجتمع الدولي، عن سبب السماح لفرد مدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة، بأن يكون لديه تسهيلات مصرفية من خلال معظم بنوكه العالمية، وعلى قطر أن تقدم ضمانات بأنه وغيره من الإرهابيين لا يحصلون على خدمات مصرفية.

ثالثا، يحتاج بنك قطر الوطني إلى إجراء تحقيق خاص به في هذا الشأن وتقديمه إلى السلطات حول العالم، وتوفير تفاصيل التعاملات المالية التي قام الفرد المذكور في تحقيق "وول ستريت جورنال"، وتقديم ضمانات أن الأفراد الآخرين على قوائم الإرهاب، لا يحصلون على تسهيلات مالية.

رابعا، يجب على الجهات الرقابية المصرفية في البلدان التي يعمل فيها البنك إجراء تحقيقات خاصة بها عن أسباب هذا الفشل في اتباع قائمة الأمم المتحدة، وتوفير حلول عاجلة لضمان تخفيف أي ضرر محتمل قد يحدث.

وبموجب الثغرات في نظام العقوبات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرين على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق وثائق استعرضتها "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.

ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.

لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات.

ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.

وفي المقابل، يرون أن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير ويفتقر إلى الرقابة، حيث تُمنح لأي شخص يطلب مبالغ ولو كانت كبيرة بشكل غير مبرر، وغير مفصلة على النحو المطلوب، كما أنه لا توجد عمليات تدقيق للإنفاق.

يبدو أن التقارير التي نشرت مؤخرا عن تواطؤ قطري لاستغلال ثغرات في قوانين الأمم المتحدة، من أجل تسهيل وصول الإرهابيين إلى حساباتهم المجمدة، ستلقى صدى كبيرا خلال الفترة المقبلة، إذ شنت نائبة فرنسية هجوما شرسا على تنظيم الحمدين، الذي حول دويلته كمأوى وملجأ للإرهابين، بل وفر لهم أيضا الأموال.ادت دويلة قطر إلى واجهة الجدل العالمي، بعدما أصبحت واحة صغيرة تأوي الإرهابيين المطلوبين والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية، لكن عصابة حمد آل ثاني التي تحكم الإمارة الخليجية، لم تكتف بإيوائهم فقط، بل امتد الأمر لاستغلال ثغرات قانونية لتمويل هؤلاء الإرهابيين، وعلى رأسهم ثلاثة رجال يجدون في الدوحة الرعاية والحماية من القانون الدولي.