عصام خليل: بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات الأهلية يعكس فقر باحثيها
كتب - السيد علي
أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن دهشته من البيان الذي أصدرته، اليوم، منظمة العفو الدولية عن القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلي الذي أصدره مجلس النواب أمس.
وقال رئيس المصريين الأحرار، إن بيان العفو الذي عنونته "قانون الجمعيات الأهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق الإنسان"! يؤكد أن المنظمة الدولية لازالت تعانى من فقر واضح لدى باحثيها في إجراء تحليل منهجي للتشريعات المصرية من منظور الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث استخدمت العفو الدولية عبارات لا تتسق ونصوص القانون فالمنظمة تتحدث عن تدخلات حكومية في عمل المنظمات دون ذكر نص واحد يعكس هذا التدخل، على العكس من ذلك فإن القانون الجديد يقيد تماما سلطة الادارة اذ ألزمها باللجوء إلى المحكمة قبل توقيع عقوبات ادارية على مخالفات الجمعيات، كما تحدث بيان العفو عن عقوبات وردت بالقانون، على الرغم من خلو القانون من ثمة عقوبات عدا الغرامة وهو المعمول به في دول كثيرة.
وقال خليل: لم أجد تفسيرا واحدا للخلط المتعمد في بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات وذكر وقائع قديمة للقبض على بعض المتهمين في قضايا لا علاقة لها بالقانون الجديد أو العمل الأهلي.
وطالب خليل مسؤولة الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية بالتمسك بمرجعية الاتفاقيات ونصوص القانون الدولي والتوقف عن ترديد أحاديث مرسلة لبعض النشطاء السياسيين المعارضين للدولة المصرية ومؤسساتها.
أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن دهشته من البيان الذي أصدرته، اليوم، منظمة العفو الدولية عن القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلي الذي أصدره مجلس النواب أمس.
وقال رئيس المصريين الأحرار، إن بيان العفو الذي عنونته "قانون الجمعيات الأهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق الإنسان"! يؤكد أن المنظمة الدولية لازالت تعانى من فقر واضح لدى باحثيها في إجراء تحليل منهجي للتشريعات المصرية من منظور الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث استخدمت العفو الدولية عبارات لا تتسق ونصوص القانون فالمنظمة تتحدث عن تدخلات حكومية في عمل المنظمات دون ذكر نص واحد يعكس هذا التدخل، على العكس من ذلك فإن القانون الجديد يقيد تماما سلطة الادارة اذ ألزمها باللجوء إلى المحكمة قبل توقيع عقوبات ادارية على مخالفات الجمعيات، كما تحدث بيان العفو عن عقوبات وردت بالقانون، على الرغم من خلو القانون من ثمة عقوبات عدا الغرامة وهو المعمول به في دول كثيرة.
وقال خليل: لم أجد تفسيرا واحدا للخلط المتعمد في بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات وذكر وقائع قديمة للقبض على بعض المتهمين في قضايا لا علاقة لها بالقانون الجديد أو العمل الأهلي.
وطالب خليل مسؤولة الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية بالتمسك بمرجعية الاتفاقيات ونصوص القانون الدولي والتوقف عن ترديد أحاديث مرسلة لبعض النشطاء السياسيين المعارضين للدولة المصرية ومؤسساتها.
