الكاف يلاحق حياتو قضائيا
بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مراجعة كافة العقود التي وقعها الكاميروني عيسي حياتو، الرئيس السابق للكاف، بعدما تسلم الاتحاد الحكم الصادر ضد عيسي حياتو، والمغربي هشام العمراني، السكرتير العام السابق، من المحكمة الاقتصادية المصرية.
ووقعت المحكمة الاقتصادية المصرية عقوبات ضد عيسي حياتو وهشام العمراني بتغريمهما 200 مليون جنيه، في قضية بيع الحقوق لشركة "لاغاردير" الفرنسية.
وعلمت وكالة "سبوتنيك" الروسية من مصدر في الكاف، أن أحمد أحمد رئيس الكاف، أعطى تعليماته بضرورة مراجعة كافة العقود التي وقعها حياتو وملاحقته قضائيا في أية مخالفات ارتكبها خلال فترة رئاسته للكاف، التي امتدت 29 عاما.
وأشار المصدر إلى أن رئيس كاف حصل على تأييد فاطمة سامورا، التي تشرف ماليا وإداريا على الكاف من قبل الفيفا على كافة الإجراءات التي ستتخذ ضد حياتو.
الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية المصريةأ أدانت عيسى حياتو وهشام العمراني، إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري بتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، ومنح الحقوق الحصرية للكاف بصورة مباشرة لشركة وحيدة، دون اتباع الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون.
بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مراجعة كافة العقود التي وقعها الكاميروني عيسي حياتو، الرئيس السابق للكاف، بعدما تسلم الاتحاد الحكم الصادر ضد عيسي حياتو، والمغربي هشام العمراني، السكرتير العام السابق، من المحكمة الاقتصادية المصرية.
ووقعت المحكمة الاقتصادية المصرية عقوبات ضد عيسي حياتو وهشام العمراني بتغريمهما 200 مليون جنيه، في قضية بيع الحقوق لشركة "لاغاردير" الفرنسية.
وعلمت وكالة "سبوتنيك" الروسية من مصدر في الكاف، أن أحمد أحمد رئيس الكاف، أعطى تعليماته بضرورة مراجعة كافة العقود التي وقعها حياتو وملاحقته قضائيا في أية مخالفات ارتكبها خلال فترة رئاسته للكاف، التي امتدت 29 عاما.
وأشار المصدر إلى أن رئيس كاف حصل على تأييد فاطمة سامورا، التي تشرف ماليا وإداريا على الكاف من قبل الفيفا على كافة الإجراءات التي ستتخذ ضد حياتو.
الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية المصريةأ أدانت عيسى حياتو وهشام العمراني، إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري بتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، ومنح الحقوق الحصرية للكاف بصورة مباشرة لشركة وحيدة، دون اتباع الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون.