الحكومة: نجحنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية
كشف التقرير الذي تعرضه الحكومة على مجلس النواب جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أشار إلى استفادة 16.4 ألف مواطن من أنشطة برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية، التي تضمنت تنفيذ 17 برنامجًا تدريبيًا واعتماد 397 من مدربي التوعية ضد الهجرة غير الشرعية، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية والغربية ومطروح، بالإضافة إلى تنظيم دورة متقدمة لعدد 30 مدربًا متميزًا من ممثلي عدد من الجهات المعنية، وتنفيذ 115 برنامجًا لتوعية الأسر والشباب ضد الهجرة غير الشرعية، وذلك لعدد 3896 من الشباب والأسر بمحافظات أسيوط والأقصر وقنا وبني سويف، فضلًا عن المشاركة الفعالة للدولة المصرية في المؤتمر الدولي لاعتماد "العهد الدولي للهجرة غير النظامية"، الذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم ضبطه من قضايا لهجرة غير شرعية واتجار بالبشر، والتي تلاحظ من خلالها انخفاض معدلات ارتكاب تلك الجرائم بصورة تدريجية لتصل لأدنى معدلاتها في العام الجاري 2019.
ولفت التقرير إلى ما تم من جهود في إطار دعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمنتديات في إطار مبادرة "إحياء الجذور"، التي بدأت بين مصر وقبرص واليونان، وتوسع نطاقها لتشمل دول إنجلترا وأستراليا وأرمينيا والسودان، فضلًا عن إنشاء 13 منتدى ومنصة تفاعلية مع المصريين بالخارج، شارك بها نحو 1.95 مليون مواطن، من أبرزها، "إجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك"، و"منتدى الكيانات المصرية بالخارج"، و"منتدى مصر تستطيع"، هذا إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية شهرية تحت شعار "مصر معاك"، لتكون منصة لتبادل الأفكار، وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، فضلًا عن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات التوعوية لعدد من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الدول، بالإضافة إلى تقديم برنامجين لتعليم اللغة العربية والتثقيف لأبناء المصريين بالخارج استفاد منهما نحو668 مواطن، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم وتعميق هويتهم المصرية.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتي تتضمن الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات "أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة"، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.
وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئرًا بمحافظتي قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئرًا بمحافظات "المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة"، بما يسهم في تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود أيضًا تطوير وحفر عدد 50 خزانًا أرضيًا للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.
وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذي بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سدًا للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان، لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحيًا للاستفادة منها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي أو الزراعة التكميلية.
وأضاف التقرير، أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضا تحويل عدد 35 بئرًا بالوادي الجديد، للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظًا على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشأة مائية هامة "قناطر- سحارات- كباري– محطات" منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها في إدارة منظومة الموارد المائية والري، لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية، لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.
وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط، التي يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الاستخدامات المائية، والتي ساهمت في توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هي "البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية"، بالإضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ حوالي 8.8 مليار جنيه.
وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر بـ 70.3 ألف فدان، بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، إلى جانب ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لاكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ عدد 1095 ندوة توعوية، بالإضافة إلى تدريب عدد 7315 متدربًا على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه، وأكثر من 30 خبيرًا دوليًا، وتسلمت مصر خلال الفاعليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي، وتمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.
وحفاظًا على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة، تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو125.5 مليون جنيه.
وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراضٍ بمساحة 243 ألف م2 بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية، لتنفيذ برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية 551 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون أمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان، كما بلغ حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية 337 ألف طن، في حين بلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية 26243 ألف طن، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضي المضافة للأراضي الزراعية 38900 فدان، وتمت إزالة نسبة 64.7% من التعديات على الأراضي الزراعية، وإتاحة الدولة 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.
كشف التقرير الذي تعرضه الحكومة على مجلس النواب جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أشار إلى استفادة 16.4 ألف مواطن من أنشطة برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية، التي تضمنت تنفيذ 17 برنامجًا تدريبيًا واعتماد 397 من مدربي التوعية ضد الهجرة غير الشرعية، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية والغربية ومطروح، بالإضافة إلى تنظيم دورة متقدمة لعدد 30 مدربًا متميزًا من ممثلي عدد من الجهات المعنية، وتنفيذ 115 برنامجًا لتوعية الأسر والشباب ضد الهجرة غير الشرعية، وذلك لعدد 3896 من الشباب والأسر بمحافظات أسيوط والأقصر وقنا وبني سويف، فضلًا عن المشاركة الفعالة للدولة المصرية في المؤتمر الدولي لاعتماد "العهد الدولي للهجرة غير النظامية"، الذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم ضبطه من قضايا لهجرة غير شرعية واتجار بالبشر، والتي تلاحظ من خلالها انخفاض معدلات ارتكاب تلك الجرائم بصورة تدريجية لتصل لأدنى معدلاتها في العام الجاري 2019.
ولفت التقرير إلى ما تم من جهود في إطار دعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمنتديات في إطار مبادرة "إحياء الجذور"، التي بدأت بين مصر وقبرص واليونان، وتوسع نطاقها لتشمل دول إنجلترا وأستراليا وأرمينيا والسودان، فضلًا عن إنشاء 13 منتدى ومنصة تفاعلية مع المصريين بالخارج، شارك بها نحو 1.95 مليون مواطن، من أبرزها، "إجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك"، و"منتدى الكيانات المصرية بالخارج"، و"منتدى مصر تستطيع"، هذا إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية شهرية تحت شعار "مصر معاك"، لتكون منصة لتبادل الأفكار، وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، فضلًا عن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات التوعوية لعدد من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الدول، بالإضافة إلى تقديم برنامجين لتعليم اللغة العربية والتثقيف لأبناء المصريين بالخارج استفاد منهما نحو668 مواطن، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم وتعميق هويتهم المصرية.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتي تتضمن الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات "أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة"، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.
وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئرًا بمحافظتي قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئرًا بمحافظات "المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة"، بما يسهم في تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود أيضًا تطوير وحفر عدد 50 خزانًا أرضيًا للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.
وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذي بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سدًا للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان، لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحيًا للاستفادة منها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي أو الزراعة التكميلية.
وأضاف التقرير، أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضا تحويل عدد 35 بئرًا بالوادي الجديد، للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظًا على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشأة مائية هامة "قناطر- سحارات- كباري– محطات" منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها في إدارة منظومة الموارد المائية والري، لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية، لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.
وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط، التي يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الاستخدامات المائية، والتي ساهمت في توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هي "البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية"، بالإضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ حوالي 8.8 مليار جنيه.
وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر بـ 70.3 ألف فدان، بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، إلى جانب ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لاكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ عدد 1095 ندوة توعوية، بالإضافة إلى تدريب عدد 7315 متدربًا على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه، وأكثر من 30 خبيرًا دوليًا، وتسلمت مصر خلال الفاعليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي، وتمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.
وحفاظًا على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة، تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو125.5 مليون جنيه.
وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراضٍ بمساحة 243 ألف م2 بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية، لتنفيذ برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية 551 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون أمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان، كما بلغ حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية 337 ألف طن، في حين بلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية 26243 ألف طن، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضي المضافة للأراضي الزراعية 38900 فدان، وتمت إزالة نسبة 64.7% من التعديات على الأراضي الزراعية، وإتاحة الدولة 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.