شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ضد تركيا لبثها قنوات إخوانية تحرض ضد الجيش الوطني الليبي
كتبت - فريدة محمد
دعت مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى العمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التي تذيعها قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في عدد من الدول وتبث برامجها من دولة تركيا، وأعربت المؤسسة في خطاب للمفوضية تم تسليمه اليوم بجنيف عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائي.
ودعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر المعنى بالإرهاب إلى النظر في الانتهاكات اليومية التي تقوم بها هذه القنوات التي تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعنى بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التي تظهر مذيعي تلك القنوات وضيوفهم من الإرهابيين السابقين يحرضون ضد الجيش الوطني الليبي.
وقالت في شكواها للمفوضية إن الدولة التركية تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد ليبيا بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمي الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت إلى أن بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الأوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني التي جرمت هذه الممارسات.
وحذرت من أن استمرار هذه الحالة الإعلامية الشاذة التي تستغل أنظمة قمعية مثل النظام التركي والتمويل القطري ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذي أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم في استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
وأكدت في شكواها للمفوضية على ضرورة إدانة تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذي حذر من استخدام الإعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذي نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.
ورصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح لقناة ليبيا الأحرار بالبث الفضائي من أراضيها وهي قناة يديرها "سليمان علي سليمان دوغة" المدعوم ماليا من دولة قطر.
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، "دوغة" هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهي احد الجماعات الإرهابية الموضوع على قائمة جهاز الأمن الداخلي فترة حكم النظام الليبي السابق.
كما يظهر في برامج المحطة عدد من الإرهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان هو أحد أفراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) والذي يظهر عبر تلك القنوات لتشويه صورة الجيش الوطني الليبي، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التي تتمركز في مدن المنطقة الغربية وتحديدا في طرابلس ومصراتة.
وتُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على انها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل، وانتهجت منذ اليوم الأول لبثها أسلوب تهييج الناس في ليبيا ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار، وقد دأبت تلك القنوات التحريض على القتل والعنف.
وقالت المؤسسة انها تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالإرهاب مجموعة من الفيديوهات التي بثتها تلك القنوات على مدار الأعوام الماضية وبها ما يؤكد دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الجيش الليبي ودعم الإرهاب.
وتوضح المؤسسة أن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم ٥٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ والذي نص على ارتباط حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان:
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضًا على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي.
كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصورة التي تبثها هذه القنوات انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) والذي يؤكد على ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وترى المؤسسة ان استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكًا وخرقًا واضحًا للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمي الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التي تشجع على الدعاية للحرب.
والحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابي في جذب الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذي نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقًا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.
وأضافت المؤسسة انه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهد المفوضية في ضوء خطاب تكليفها بمهمتها الدولية، فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 31/36، باتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات بالبث عبر أراضيها إلى دول المنطقة، لافتين إلى أن التنفيذ الكامل لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية.