"التعليم": التعاقد مع 2356 متقدمًا للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين إن الوزارة بصدد التعاقد مع 2356 متقدمًا للعمل في مدارس الوزارة ضمن 120 ألف مدرس سيتم التعاقد معهم على مراحل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالكشف الطبي والنفسي.
وأضاف عمر - خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء : "أن الدفعة الأولى التي سيتم التعاقد معها في تخصصات (معلم فصل - لغة عربية - لغة إنجليزية)، ومعظمهم متعاقدين سابقين ضمن المسابقة التي أطلقتها الوزارة مارس الماضي، وسيتم تسكينهم في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي".
وأوضح أن الدفعة الثانية جاري الانتهاء من إجراءاتها خلال أيام وتشمل 29 ألفًا و470 متقدمًا، والدفعة الثالثة تشمل 54 ألف متقدم وسيتم الانتهاء من إجراءاتها خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل".
وحول عجز المدرسين، قال: "إن هناك أسبابًا كثيرة ساهمت في هذا العجز وأهمها تراكم هذه الأزمة منذ أكثر من 40 عامًا"، موضحًا أن الوزارة وضعت العديد من الحلول لهذه المشكلة وأهمها إنشاء البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة.
وأضاف: "أن هذا الحل سيكون متاحًا على مدار العام، وسيكون الموقع مفتوحًا على مدار العام؛ لتلقي طلبات التوظيف من المدرسين والعمال والإداريين"منوهًا بأن عدد المتقدمين للمسابقة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي عبر البوابة الإلكترونية بلغ 418 ألفًا و471 متقدمًا من بينها 415 ألفًا و518 طلب توظيف و2953 طلب تطوع، وذلك للعمل في المدارس متطوعًا.
وأوضح أن عدد الذين لا يعملون في أية جهة بلغ 407 آلاف و473 متقدمًا، وعدد الذين تقدموا للوظائف ويعملون في جهات أخرى بلغ 10998 متقدمًا، وبلغت نسبة الذكور 123 ألفًا و196 متقدمًا والإناث 295 ألفًا و365 متقدمة.
وأشار إلى أن أكبر عدد من المتقدمين كانوا من محافظات الدلتا، وأكبر نسبة بالنسبة للتخصص كان في مادة اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية، مشيرًا إلى قيام 58 ألف متقدم بالتسجيل في خانة (أخرى) وسيتم تصنيفهم وتوزيعهم على التخصصات.
وعلى صعيد متصل، قال عمر: "إن الوزارة قررت إطلاق شهادات جديدة للصلاحية لترقي المدرسين، حيث إن الأولى هي العادية ومدتها 5 سنوات، والمتقدمة 4 سنوات والعليا 3 سنوات"، موضحًا أن النظام الحالي للترقيات في مصر لا يتماشى مع نظام تطوير التعليم الآن لذلك تم إطلاق شهادات الصلاحية للمدرسين وأيضا لمديري المدارس والوكلاء.
وأشار إلى أن شهادة الصلاحية ستتكون من 4 مجالات (الأول: أخلاقيات المهنة - الثاني: مهارات التعايش - الثالث: المعرفة والأداء المهني - الرابع: التربية المهنية).
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين إن الوزارة بصدد التعاقد مع 2356 متقدمًا للعمل في مدارس الوزارة ضمن 120 ألف مدرس سيتم التعاقد معهم على مراحل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالكشف الطبي والنفسي.
وأضاف عمر - خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء : "أن الدفعة الأولى التي سيتم التعاقد معها في تخصصات (معلم فصل - لغة عربية - لغة إنجليزية)، ومعظمهم متعاقدين سابقين ضمن المسابقة التي أطلقتها الوزارة مارس الماضي، وسيتم تسكينهم في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي".
وأوضح أن الدفعة الثانية جاري الانتهاء من إجراءاتها خلال أيام وتشمل 29 ألفًا و470 متقدمًا، والدفعة الثالثة تشمل 54 ألف متقدم وسيتم الانتهاء من إجراءاتها خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل".
وحول عجز المدرسين، قال: "إن هناك أسبابًا كثيرة ساهمت في هذا العجز وأهمها تراكم هذه الأزمة منذ أكثر من 40 عامًا"، موضحًا أن الوزارة وضعت العديد من الحلول لهذه المشكلة وأهمها إنشاء البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة.
وأضاف: "أن هذا الحل سيكون متاحًا على مدار العام، وسيكون الموقع مفتوحًا على مدار العام؛ لتلقي طلبات التوظيف من المدرسين والعمال والإداريين"منوهًا بأن عدد المتقدمين للمسابقة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي عبر البوابة الإلكترونية بلغ 418 ألفًا و471 متقدمًا من بينها 415 ألفًا و518 طلب توظيف و2953 طلب تطوع، وذلك للعمل في المدارس متطوعًا.
وأوضح أن عدد الذين لا يعملون في أية جهة بلغ 407 آلاف و473 متقدمًا، وعدد الذين تقدموا للوظائف ويعملون في جهات أخرى بلغ 10998 متقدمًا، وبلغت نسبة الذكور 123 ألفًا و196 متقدمًا والإناث 295 ألفًا و365 متقدمة.
وأشار إلى أن أكبر عدد من المتقدمين كانوا من محافظات الدلتا، وأكبر نسبة بالنسبة للتخصص كان في مادة اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية، مشيرًا إلى قيام 58 ألف متقدم بالتسجيل في خانة (أخرى) وسيتم تصنيفهم وتوزيعهم على التخصصات.
وعلى صعيد متصل، قال عمر: "إن الوزارة قررت إطلاق شهادات جديدة للصلاحية لترقي المدرسين، حيث إن الأولى هي العادية ومدتها 5 سنوات، والمتقدمة 4 سنوات والعليا 3 سنوات"، موضحًا أن النظام الحالي للترقيات في مصر لا يتماشى مع نظام تطوير التعليم الآن لذلك تم إطلاق شهادات الصلاحية للمدرسين وأيضا لمديري المدارس والوكلاء.
وأشار إلى أن شهادة الصلاحية ستتكون من 4 مجالات (الأول: أخلاقيات المهنة - الثاني: مهارات التعايش - الثالث: المعرفة والأداء المهني - الرابع: التربية المهنية).