نيابة النقض توصي برفض الطعون في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية
أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة في الطعون المقدمة من النيابة العامة والمحكوم عليهم في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات بوزارة الداخلية على حكم محكمة الجنايات الصادر ورفض الطعون المقدمة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم "ناديم خلف"، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.
وكان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.