وزير النقل يلتقي لجنة دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030
كتب - سامى عبد الرحمن
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 التي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء مشيرا إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية في إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسي للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها في خدمة حركة النقل البحري بين الشرق والغرب، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP –BOT …) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: (تحليل توقعات النمو للطلب المحلي وتوقعات حركة الترانزيت (الأحجام– الخطوط المنتظمة.... الخ)، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الأساسية توقعات (الأرصفة– الساحات– المحطات...) مراكز التوزيع– طاقة الحركة عبر البوابات ووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونيا في إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع (مثل زيادة أحجام السفن- الأطوال– الأعماق... الخ)، تحليل إمكانيات تطوير أنشطة لوجستية إضافية في نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلي.
وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، تأمين الموانئ البحرية، العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 التي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء مشيرا إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية في إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسي للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها في خدمة حركة النقل البحري بين الشرق والغرب، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP –BOT …) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: (تحليل توقعات النمو للطلب المحلي وتوقعات حركة الترانزيت (الأحجام– الخطوط المنتظمة.... الخ)، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الأساسية توقعات (الأرصفة– الساحات– المحطات...) مراكز التوزيع– طاقة الحركة عبر البوابات ووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونيا في إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع (مثل زيادة أحجام السفن- الأطوال– الأعماق... الخ)، تحليل إمكانيات تطوير أنشطة لوجستية إضافية في نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلي.
وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، تأمين الموانئ البحرية، العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.