"عامر" يطالب بعقوبات بديلة لحبس الغارمين والغارمات
الاسكندرية - أسامة مرسى
طالب المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة إصدار قرار للجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بشأن العقوبات البديلة لحبس المتهمين في الجرائم البسيطة ومنها الغارمين والغارمات لمواصلة عملها بعد توقفها منذ أغسطس الماضب ووصول إحصائية بعدد الغارمين والغارمات في مصر.
وقال "عامر" إن هذا التشريع في غاية الأهمية ويتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مصر دولة بلا غارمات، مشيرا إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة للحبس بالنسبة للقضايا التي لا تنطوي على خطورة إجرامية، من إعداد المسودة النهائية للقانون، إلا أن وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم طلب في شهر أغسطس الماضي إحصائية بعدد الغارمين والغارمات المحبوسين على ذمة قضايا "الديون"، ومنذ هذا التاريخ توقف عمل اللجنة في انتظار تلك الإحصائية تجدر الإشارة إلى مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، والمعروف بقانون "عبد الحكم" من القوانين المهمة التي تأتى اتساقًا مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم، وكذا المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية، وكل من صدرت ضده أحكام بالحبس في جرائم بسيطة لا تنطوي على خطورة.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التي لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهي العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما يتراوح من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة وأوصت بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات، والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.
طالب المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة إصدار قرار للجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بشأن العقوبات البديلة لحبس المتهمين في الجرائم البسيطة ومنها الغارمين والغارمات لمواصلة عملها بعد توقفها منذ أغسطس الماضب ووصول إحصائية بعدد الغارمين والغارمات في مصر.
وقال "عامر" إن هذا التشريع في غاية الأهمية ويتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مصر دولة بلا غارمات، مشيرا إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة للحبس بالنسبة للقضايا التي لا تنطوي على خطورة إجرامية، من إعداد المسودة النهائية للقانون، إلا أن وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم طلب في شهر أغسطس الماضي إحصائية بعدد الغارمين والغارمات المحبوسين على ذمة قضايا "الديون"، ومنذ هذا التاريخ توقف عمل اللجنة في انتظار تلك الإحصائية تجدر الإشارة إلى مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، والمعروف بقانون "عبد الحكم" من القوانين المهمة التي تأتى اتساقًا مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم، وكذا المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية، وكل من صدرت ضده أحكام بالحبس في جرائم بسيطة لا تنطوي على خطورة.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التي لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهي العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما يتراوح من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة وأوصت بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات، والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.