الأربعاء 14 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

البيئة: 2019 شهد تقييم التأثير البيئي لـ7747 مشروعًا والتفتيش على ألف منشأة صناعية

البيئة: 2019 شهد
البيئة: 2019 شهد تقييم التأثير البيئي لـ7747 مشروعًا والتفتي
كتب - ا.ش.ا

قامت وزارة البيئة خلال عام 2019 بتطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي للمشروعات؛ لضمان زيادة فاعليته حيث تم مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي لعدد (7747) مشروعًا من المشروعات المختلفة.

وفي حصاد لأهم أنشطة الوزارة في عام 2019، تمكنت وزارة البيئة من إخضاع (1000) منشأة صناعية للتفتيش البيئي والتوجيه نحو الإصحاح البيئي، وحرصت على توجيه عدة حملات مختلفة استهدفت بؤر تلوث مهمة وإجراء مسح بيئي شامل لعدد من المناطق منها (أبوراضي، كوم أوشيم، جزيرة الوراق، شبرا الخيمة).

 

وعلى مستوى التفتيش على المنشآت الصحية، فقد تم توجيه حملات تفتيش بيئي على عدد من المنشآت بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لتعريف المنشآت بشكل ميداني بالاشتراطات البيئية وأهمية وجود السجل البيئي وسجل المواد والمخلفات الخطرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ووزارة الصحة.

 

واستجابت الوزارة لشكاوى المواطنين الواردة من بوابة الشكاوى الحكومية للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بنسبة 100% علاوة على الشكاوى الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي فيما قدمت الوزارة الدعم الفني للعديد من المنشآت بلغ عددها 330 منشأة منذ يناير 2019 شملت مختلف القطاعات والأنشطة (القطاع الصناعي والصحي والخدمي والزراعي والسياحي)، لتعريفها بالتزاماتها لتتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الإصحاح البيئي وتصحيح المخالفات المرصودة.

 

وحول الأزمات والكوارث البيئية.. قامت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بالتعامل مع ( 50 ) بلاغًا عن حوادث التلوث عام 2019 من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية والخطط النوعية المتخصصة بمشاركة الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية وإدارات الجهاز المختلفة، وقامت الوزارة بمراجعة (22) خطة طوارئ خاصة بالشركات والموانئ البحرية للاستعداد لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت.

 

وفيما يخص التشريعات البيئية، شهد عام 2019 إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها وجاري عرضه على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وجاري إعداد مقترح مشروع قانون جديد للبيئة قائم على معايير الاقتصاد الدوار، بما يتواكب مع التطورات الوطنية والعالمية في مجال البيئة.

 

وفي مجال التوعية البيئية لدى كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة في أنحاء الجمهورية تم تنفيذ ما يزيد على (454 ندوة بيئية) و(402) ورشة عمل و(6) أسابيع بيئية، كما نفذت الوزارة عددا من البرامج التثقيفية والتطوعية للشباب والنشء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة شملت معسكرات صديقة للبيئة (40 معسكرا لعدد 6150 شاب وفتاة) وإطلاق قوافل للتوعية البيئية (27 قافلة لعدد 2060 شابا وفتاة.

 

كما تم تنفيذ 27 دورة تدريبية لعدد 2090 شابا وفتاة بالإضافة إلى تنفيذ (121) برنامجا من خلال إدارة التدريب لرفع كفاءة (2391) متدربًا من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى تنفيذ 5 برامج تدريبية في إطار برنامج التنمية المستدامة لعدد 100 متدرب، بنطاق 7 محافظات.

 

وشهد عام 2019 تنفيذ عدد من الأنشطة الداعمة لتحفيز المشاركة المجتمعية ومنها مبادرة ميدانية للنظافة والتشجير بمنطقة كوبري الدمرداش بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتعاون مع الشباب والمجتمع المدني في تنفيذ حملات نظافة بنهر النيل بعدد من المحافظات كمبادرة الأقصر، لرفع أطنان من المخلفات الموجودة على ضفاف النهر.

 

وعن البيئة والتنمية المستدامة خلال عام 2019، قامت وزارة البيئة بوضع إطار لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبعد البيئي بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تم خلاله التعاون مع العديد من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، لتحقيق تلك الأهداف وعرض إنجازات مصر في هذا المجال في المحافل والتقارير الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة.

 

وعلى الصعيد الوطني، فقد ركزت الوزارة على التعاون مع كافة الوزارات المعنية والتي يؤثر عملها على توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر في تنفيذ الأهداف، التي تحقق الحد من مصادر التلوث على البيئة سواء من خلال الدعم الفني أو توفير مصادر التمويل، كما ركزت على دور المجتمع بكافة شرائحه وحث المرأة على المشاركة الإيجابية في تعديل أنماط الاستهلاك للموارد الطبيعية.

 

وفيما يتعلق بأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم.. فعلى المستوى المحلي تم توقيع اتفاقيات إتاحة التمويل لتوفيق أوضاع 3 شركات مصرية كبرى من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، توقيع برتوكول تعاون لإنشاء 7 محطات وسيطة بين البيئة والهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة التفاهم الثانية لتنفيذ وحدات الغاز الحيوي بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا، توقيع المرحلة الثالثة لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمنيا في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية - الشريحة الثالثة بقيمة 70,5 مليون جنيه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

وعلى المستوى الدولي.. تم توقيع البرنامج التنفيذي الثاني مع البحرين ومذكرة تفاهم مع غينيا للتعاون في مجال حماية البيئة، وبروتوكول مع الإمارات لتنفيذ البرنامج المشترك الأول لحماية البيئة بجانب فوز مصر بمقعدين في انتخابات هيئات بروتوكول مونتريال (نائب رئيس مكتب بروتوكول مونتريال لعام 2020، والرئيس المشارك للجنة الخيارات التقنية للتبريد وتكييف الهواء من عام 2020 حتى 2022).

 

 

تم نسخ الرابط