وزير الزراعة: ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية

كتب - السيد علي

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة دورها جانب كبير منه خدمي، قائلا:" مش هنجح لوحدى".

وأضاف وزير الزراعة، أن الإرشاد الزراعي والتعاونيات من أبرز الملفات، حيث أصبحت علاقة الفلاح بالتعاونيات الحصول على " شيكارة " الكيماوي، والتعاونيات لديها مقدرة للقيام بالدور الملموس، ولابد أن يكون هناك دور تشاركي بينها وبين المزارع للقيام بدورها كما ينبغي.

وفيما يخص ملف المبيدات، قال القصير، سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه،  بالإضافة للأسمدة، خاصة وأن أي سلعة لها سعران ينتج عنها مزيد من المشاكل، على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن  من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، والأزمة تنظيمية ومفتعلة، وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، وتكلفة الأسمدة في المحصول ليست مرتفعة ، وقد تكون أسعار المبيدات أو تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة .

واستكمل وزير الزراعة، أنه سيتم بحث مقترح تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، خطوة نحو التحول الرقمي وسياسة الدولة في هذا الإطار بشكل عام، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضي المزروعة للتوسع في سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلًا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 ألف كارت في عدد من المحافظات التي تم تفعيل المنظومة بها.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك آليات جديدة لمنظومة الري، منتقدًا استمرار الري بالغمر، وضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية، قائلا: "الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه".

وشدد القصير، على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التي تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق.

وفيما يخص ملف مشروع البتلو، قال القصير:" كان معتمدًا له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزي بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع في هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التي لا تعمل بكامل طاقتها.