تفاصيل تشكيل حكومة تونسية جديدة بدون حركة النهضة الإخوانية

تشهد الساحة السياسية التونسية، مشاورات يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لاختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، من الكتلة الديمقراطية "التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب"  انضمام  حزب ”قلب تونس“ وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة ”تحيا تونس“ وبعض المستقلين من أجل تشكيل حكومة  بدون حركة النهضة الإخوانية.

وتعني هذه الفرضية عمليا إقصاء الحركة من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وإذا تجمعت هذه القوى فعليا واتفقت على المشاركة في الحكومة الجديدة ومنحها الثقة فإنها قد تجمع 110 أصوات على الأقل لتمرير الحكومة (وهي الكتلة الديمقراطية 42 مقعدا وقلب تونس 27 مقعدا والكتلة الوطنية 11 مقعدا وتحيا تونس 14 مقعدا وكتلة الإصلاح الوطني 16 مقعدا) مع احتمال انضمام الحزب الدستوري الحر إلى قائمة المصوتين على الحكومة بهذه التركيبة إن لم تتضمن مشاركة حركة ”النهضة“ الذي كشف قادتها عن نواياهم إحباط التصويت علي الحكومة حال عدم مشاركتهم فيها من أجل حل البرلمان التونسي.

وتشكيل الحكومة التونسية، بدون حركة النهضة الإخوانية يحمل بعض المخاطر ، حيث تعيش تونس أزمة اقتصادية طاحنة، صعب قدرة أي حكومة على تجاوزها هو ما سوف تستغله الحركة الإخوانية فى الشارع التونسي.

كما أن لجوء هذه الحركة لانتخابات برلمانية جديدة، ربما تجعل هذه الحركة تفقد مقاعد جديدة فى البرلمان وهذا إجراء غير محسوب المخاطر لدي الحركة الإخوانية فى ظل تزايد الانشقاقات في صفوفها.