ياسمين فؤاد: التنمية المستدامة أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة هي أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وأن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، تعد أحد العوامل الداعمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في العرض، الذي قدمته أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، حيث أوضحت الوزيرة خلال العرض اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على البيئة، كأحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مضيفةً مراعاة مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة أثناء تنفيذ المشروعات، مؤكدة أنه يتم مواصلة التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية.

وأشارت فؤاد إلى الدعم الدائم من رئيس الجمهورية، وتأكيده على وعي المواطنين هو كأقوى سلاح لمواجهة القضايا البيئية، وأن السعي إلى إصلاح المشكلات بالتزامن مع الحفاظ على الموارد القائمة أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لخدمة قضايا التنمية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل وفقًا للتوجهات العالمية، للحفاظ على البيئة التي تعمل على محورين رئيسيين وهما الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 138 مشروعًا للتوافق البيئي بالمنشآت الصناعية المختلفة، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي  وجارٍ تنفيذ 16 مشروعًا بـ13 منشأة صناعية.

وأشارت فؤاد إلى أن وزارة البيئة قامت بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي بمجمع مسطرد للبترول، كما تم إيقاف الصرف الصناعي على ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استخدام دوائر التبريد لإعادة استخدام المياه، كما عملت الوزارة على خفض تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء من خلال إنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبيه من البنزين والسولار بدلاً من المازوت.

وأضافت الوزيرة، أن وزارة البيئة تواصل التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية، حيث تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن التوافق البيئى للمنشآت البترولية، ذات الصرف الصناعي على خليج السويس، وتم الموافقة على خطط إصحاح بيئي لـ11 موقعًا خلال شهر مايو 2020 بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 400 مليون دولار، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطتي إصحاح بيئي لشركتي بترول لوقف الصرف نهائيًا على البيئة البحرية بالبحر الأحمر.

وأوضحت وزيرة البيئة، استمرار جهود حماية البيئة، بالتعاون مع وزارة البترول، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الحد من التلوث البترولي بخليج السويس، نتيجة لأعمال التنقيب بالمنطقة، من خلال تفعيل خطة الطوارئ الوطنية، بهدف حماية النظم البيئية بالبحر الأحمر، كذلك تتخذ الوزارة كل الإجراءات للحد من التلوث بنهر النيل، من خلال خطة الطوارئ المُعدة لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل، مشيرة إلى اتخاذ خطوات جادة لدمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول والتعدين في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، حيث تم تنفيذ أدلة إرشادية لدمج الأبعاد البيئية، ضمن أنشطة الاستكشاف والتعدين بالتنسيق مع وزارة البترول ، كما تم إدماج الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها فى مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، علاوة على مراعاة الاشتراطات البيئية في أعمال وأنشطة الهيئة العامة للثروة المعدنية.