وزيرة البيئة: ضرورة دمج البعد البيئى فى خطط وسياسات الدولة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوظيفة الرئيسية لقطاع البيئة ليست زيادة حجم المشروعات فى مجال البيئة بل هى دمج البعد البيئى فى القطاعات والخطط والسياسات لأصحاب المصالح وتنفيذ عملية الدمج هو أساس العمل البيئى من أجل تحقيق الأستدامة البيئية وذلك فى ظل التحول التنموي الذي تشهده البلاد .

جاء ذلك، خلال كلمة وزيرة البيئة اليوم في المؤتمر الذي عقدته إحدى الشركات للإعلان عن إطلاق مبادرتها لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك فى إطار جهود الدولة ممثلة فى وزارة البيئة لتطوير نظم جمع المخلفات في مصر، وإتساقا مع رؤية الشركة العالمية لخدمة وتنمية المجتمعات وللمساهمة في الحفاظ على البيئة .

وأشارت فؤاد إلى تعاون وزارة البيئة مع العديد من الوزارات خلال الفترة الماضية كوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية من أجل تنفيد عملية التعافى الأخضر بهدف دمج الاستدامة البيئية فى الخطة الإستثمارية للدولة ووضع المعايير البيئية فى ظل السعي لتنفيذ مشروعات ذات إستهلاك منخفض للطاقة أو للمياه نظراً لوجود تكلفة كبيرة للتدهور البيئى تفوق العائد المحقق، لافتة إلى قيام وزارة المالية بطرح السندات الخضراء وهو التوجه الذي يخدم الخطط التنموية للدولة .

وتابعت وزيرة البيئة "أن القطاع الخاص غير الرسمي شريك أساسى معنا فى تلك التحديات التنموية ، كما انه هناك توجه لإجراء بعض التغييرات فى القطاع المصرفى ليتواكب مع التوجه العالمى للحفاظ على البيئة من خلال تمويل مشروعات تساهم فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية" .

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة تعمل جاهدة للحد من المخلفات البلاستيكية حيث تبنت الوزارة العديد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك منذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للحد من إستخدام الأكياس أحادية الأستخدام والتي تضم وزارات كلًا من البيئة والصناعة والمالية والتموين والصحة والتخطيط.

وقالت فؤاد إنه تم تنفيذ حوالي ٥٥ ورشة عمل توعوية، كما قام محافظي كلاً من الغردقة وجنوب سيناء باتخاذ قرارات بمنع إستخدام الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى إعلان منطقة الزمالك خالية من البلاستيك، حيث تم اتخاذ كل هذه الخطوات قبل إصدار قانون المخلفات الذي سيضم مادة للحد من إستخدام البلاستيك احادي الاستخدام، وسيتم عمل مواصفة لهذه الاكياس لتصبح غير ضارة بالبيئة.

وأضافت وزيرة البيئة أن منظومة المخلفات تقوم على ثلاثة محور وهى البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مصانع ومدافن، العمل على تشغيل تلك البنية، الدعم المؤسسي الخاص والمشاركة المجتمعية كأساس لعمل المنظومة، مؤكدةً على أهمية دخول القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئى ومساعدة مؤسسات الدولة للتسريع من إنجاز الخطط والمهام لضمان نجاح تلك المنظومة .

من جانبه، أكد الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية أن البعد البيئى يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة والذي لابد من وضعه فى الإعتبار، موضحاً أن تلك المبادرة التي تستخدم نظام التعويض العكسى تأتى فى إطار أهداف التنمية المستدامة. وأشار محى الدين إلى وثيقة مصر الطموحة ٢٠٣٠ والتي تحتاج إلى الجهد والعمل، لافتا الى أن التحديات البيئية تتطلب تكاتف المجتمع بأسره وليس فقط الحكومة أو القطاع الخاص .

وتتضمن المبادرة الخاصة بإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية" تصميم نظاماً للتعويض العكسي، الذي ييسر على جامعي القمامة والتجار الوسطاء والورش الخاصة بمعالجة البلاستيك في منشية ناصر ومصانع إعادة التدوير من خلال تسجيل وتوثيق الكميات التي يتم تجميعها والحصول على عائد مادي مع الالتزام بإعادة تدوير حد أدنى من البلاستيك شهريا . 

ويساهم نظام التعويض العكسي فى تعظيم الأثر البيئي و إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي، وتمكين المرأة ومحو الأمية التكنولوجية لجميع المشاركين في هذا المبادرة، ومن أجل تنفيذ تلك المنظومة الإلكترونية المبتكرة، قامت الشركة بتدريب كل الفاعلين في القطاع غير الرسمي المشتركين فى نظام التعويض العكسي لكي يتمكنوا من الحصول على حوافزهم مباشرة بإستخدام المحافظ الإلكترونية على هواتفهم المحمولة، ثم صرفها من المنافذ المختلفة كفروع شركات الاتصالات، كما تم تعيين فريق ميداني من شباب منشية ناصر للتدقيق وتيسير العمليات اليومية لإعادة تدوير البلاستيك ولضمان إستدامة المنظومة الجديدة.