الحكومة تستمع لاحتياجات المواطنين قبل إعداد الموازنة.. ووداعاً للمكاتب "صور"

حالة من التغيير يشهدها الأداء الحكومي ليس فقط في نوعية البرامج المتبعة ولكن في الفكر.

هل كنت تصدق يوما أن تجد مسؤولة بارزة في وزارة المالية ومسؤول برنامج الموازنة التشاركية بوزارة المالية بين البسطاء تستمع وتشرح جهود الدولة في التنمية وتحصي مطالب تلك الفئات البسيطة التي على بساطتها لديها طموحات وآمال وحقوق.

سارة عيد رئيس وحدة الشفافية في وزارة المالية تحدثت الى “بوابة روزاليوسف” لتكشف عن برنامج هو الأهم ومحور التنمية وهو تبسيط الموازنة المصرية وتضمينها بمطالب المواطنين على اختلاف توجهاتهم وثقافاتهم ونظم معيشتهم.

بالأمس بدأوا مشروعا هاما في محافظة الإسكندرية لتوجيه الانفاق العام بما يلبي احتياجات مواطني كل محافظة واليوم ذهبوا لمحافظة الفيوم على اختلافها الديموغرافي والتنموي.

 

سارة عيد أكدت في تصريحاتها أنه لم يعد للمكاتب دور في اعداد موازنة تخاطب المواطنين.. مخصصات كل محافظة تذهب للمشروعات والاحتياجات الفعلية لا يضعها مجموعة موظفين بعيدا عن صوت مواطني المنطقة.

وأضافت: محافظة الفيوم لها خصوصية خاصة حيث البيئة الزراعية منتشرة وهو ما يمكن التعامل معه بصورة تنموية تتناغم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 وسيتم مراعاة مطالب تلك الشرائح المجتمعية في المخصصات الموازنية.

وأثنت عيد على أداء محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري لتفهمه لطبيعه الاحتياجات الفعلية لمواطني المحافظة، مشيرة الى عقد جلسات استماع جماهيري في عدد من المراكز بالمحافظة.

 

ببساطة الموازنة حاليا يتم إعدادها من منظور واحتياجات حقيقية من خلال رصد احتياجات المواطن بشكل فعلي ووضع رؤية المواطن محل الاعتبار حال الاعداد لوضع الخطط من خلال جلسات الحوار المجتمعي والعمل التشاركي مما يسهم فى رفع معدلات التنمية، لافتةً إلى أن قرى مركز يوسف الصديق ستشهد عقد لقاءات وجلسات حوار مجتمعي موسعة مع كافة الأطياف والشخصيات المؤثرة ليكون المواطن شريكاً أساسياً فى وضع خطة الموازنة من خلال التدخلات المجتمعية البناءة ببرنامج "موازنة المواطن".

وأضاف محافظ الفيوم، أن الدولة تنفذ لأول مرة مبادرة "التخطيط والعمل التشاركي" والتي تعتمد على إشراك كافة فئات المجتمع، لوضع الخطط التنموية التي تشتمل على الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين، لافتاً إلى أن فكرة التخطيط التشاركي التي تنفذها الدولة تقوم على عقد عدة لقاءات، تشارك فيها كافة الجهات والمواطنين لوضع الموازنة التشاركية والمشروعات التي سيتم تنفيذها والجهات المنفذة ومدة ومراحل التنفيذ، لتحقيق النتائج المستهدفة ويكون لتلك المشروعات عائد ملموس على المواطنين.