"القومي للحوكمة" يوقع مذكرة تفاهم لإعداد دبلومة مهنية في مجالات الحوكمة

وقعت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة "الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الدكتورة فائقة الرفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة (المركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية) في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة تشمل تصميم وتنفيذ دبلو مة مهنية متقدمة في مجال الحوكمة وتطبيقاتها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد - في بيان اليوم الأحد - إن للحوكمة أهمية في زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، مضيفة أن الحوكمة تشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائقة، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.

وحول مذكرة التفاهم بين المعهد والمؤسسة، أوضحت "السعيد" أنها تأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين مراكز الفكر المعنية بشؤون الحوكمة ودعم عمليات صنع السياسات العامة المرتكزة على أسس القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في رصد ومتابعة تقييم وضع جمهورية مصر العربية في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، وصياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.

ولفتت إلى ما يتمتع به المركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية من مكانة بحثية مرموقة، وخبرة في إقامة الفعاليات العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية المتميزة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون بين الطرفين بموجب مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة شريف شريف إنها تتمثل في إعداد وتنفيذ حزم من البرامج التدريبية، إلى جانب تصميم وتنفيذ دبلومة مهنية متقدمة في مجال الحوكمة وتطبيقاتها، علاوة على التعاون المشترك في تقديم التدريبات المتعلقة بتطبيقات الحوكمة التي يقوم بتنفيذها المعهد.

وأضافت أن التعاون يشمل أيضا تنظيم الفعاليات العلمية المشتركة (ندوات، ورش عمل، مؤتمرات محلية ودولية) بشأن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة والتنمية المستدامة وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الرأي في الخدمات الاستشارية والقيام بأبحاث ودراسات مشتركة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة. 

وأوضحت "شريف" أنه ضمانا لتفعيل مجالات التعاون سيقوم الطرفان بتبادل زيارات الوفود بينهما ، وذلك بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الأخر في مجالات البحث والصياغة وسبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل الباحثين والخبراء لتنفيذ الأنشطة البحثية التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد البحثية والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية.