وزيرة التخطيط لـ"النواب": نولي اهتماما كبيرا بزيادة الاستثمارات العامة "صور"

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشأن جذب الاستثمارات العامة لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين في كافة مجالات الحياه. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 - 2020).

وقالت السعيد إن الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% خلال 3 سنوات الماضية، موضحة أن هذه الزيادة انعكست على أداء تقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير المزيد من الارتقاء بالحياه العامة.

وأضافت أن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن تحقق خلال المرحلة السابقة عبر توفير التمويلات اللازمة لتحسين جودة هذه الخدمات سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو خفض البطالة، بالإضافة إلى المشروعات العامة.

وأشارت إلى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والجهات كافة لتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.

وأوضحت أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد البطالة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تحقق خلال المرحلة السابقة رغم أزمة كورونا بالإضافة إلى انخفاض نسبة الفقر في جميع أنحاء الدولة، ولفتت إلى أن هذا الانخفاض سواء في الفقر أو البطالة، يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية حققت الهدف منها وكذلك زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العامة.

ونوهت بأنه رغم هذا الانخفاض لكنه ليس ما يتمناه المواطن ولكن يطمح في المزيد وهكذا الدولة أيضا، مؤكدة أن الهدف الأسمى للحكومة هو الوصول إلى انخفاض أكثر في الفقر والبطالة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه تم التركيز على القطاعات المُحفّزة للنمو الاقتصادي التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة.

وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 2018 - 2019، 2020 - 2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عددٍ من المُبادرات التنموية منها، مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، وفي مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية المُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة إلى زيادة نسب حضّانات الأطفال، أما في مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلاً عن المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي.

ولفتت إلى حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات "النقل، مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 2018 - 2019، 2020 - 2021 حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

وأضافت السعيد أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 2018 - 2019 و2019 - 2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوالي 37.5% في القرى، و145 مشروعا في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروعا في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأشارت إلى تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزا لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 2014 - 2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزا لتحتل المركز 77 عالمياً.

وأكدت السعيد مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعي "الصحة والتعليم"، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 2018 - 2019، 2020 - 2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة.

وأوضحت أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 2018 - 2019 و2019 - 2020 تنفيذ 1650 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وإتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50% في بعض المحافظات، وبدء الدراسة في 4 جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.

وتابعت أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 2018 - 2019، 2020 - 2021 نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الأخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 2014 - 2015، وشهدت الأعوام من 2017 - 2018 إلى 2020 - 2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% .

ولفتت الوزيرة إلى تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 2019 - 2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6% خلال 2019 - 2020 حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8% في عام 2019 - 2020، و6% في عام 2020 - 2021 .

وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 2020 - 2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 2019 - 2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 2019 - 2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 2018 - 2019، ونحو 33% في عام 2017 - 2018، ويعد ذلك إحدى ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.