الصحة العالمية: "التبغ المسخن" جريمة لـ"دس السم في العسل"

تحاول دوائر صناعة التبغ العالمية، خلال الفترتين الماضية والحالية، دس السم في العسل، ففي مخالفة فجة لقانون حظر التدخين، توهم المدخنين أن "التبغ المسخن" مثل منتجات "iQOS  وGlo  وPAX  وPloom"، الذي طُرح في الأسواق مطلع العام الجاري، أقل ضررًا على الصحة العامة، وهو ما نفته جهات علمية، وأخرى معنية بمتابعة هذا الملف محليًا ودوليًا.

وأكدت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، عدم وجود أية دراسات تفيد بأن منتجات التبغ المُسخّن أقل ضررًا من منتجات التبغ التقليدية، وأن ما يشاع حول انخفاض ضررها، يستند إلى بعض الدراسات الممولة من دوائر صناعة التبغ، ولكن الواقع أنه لا توجد أبحاث علمية حتى الآن تشير إلى أن انخفاض التعرض لهذه المواد الكيميائية يترتب عليه انخفاض خطرها على الإنسان.

حظر الإعلان عنه

ورصد المرصد المصري لمكافحة التبغ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تلك المخالفة على الشركات المصنعة فعلا، التي تحاول الدعاية المباشرة وغير المباشرة لمنتجها، وهو أمر مخالف للقانون ومرفوض تماما، كما أكدت المنظمة على أن منتجات التبغ المسخن هي منتجات تبغ، وبالتالي تخضع لنصوص وأحكام الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، والتي وقعت عليها مصر، مما يعني حظر الإعلان عنه، أو تضليل الجمهور العام بمعلومات خاطئة وغير علمية عن آثاره الصحية.

وأكدت المنظمة على أن كلا من منتجات التبغ المُسخّن والتقليدي مضران، ولا يوجد ما يسمى بـ"التبغ الآمن"، حيث لم يثبت أن منتجات التبغ المُسَخَّن تساعد في الإقلاع عن التدخين.

 

التبغ المسخن خطر على الصحة العامة

وتتسبب كل أنواع التبغ في الإدمان، والأمراض المزمنة العديدة التي تؤدي إلى الوفاة في النهاية، فلا يوجد هناك منتجا أقل ضررا، أو أكثر أمانا، كما تدعي دوائر صناعة التبغ، وبالتالي من يرغب في الإقلاع عن التدخين فعليه تنفيذ ذلك فورا، وبدون تحايل غير مجد، فيما يتعلق باللجوء إلى أنواع أقل من النيكوتين أو القطران، على أمل أن تكون أقل ضررا، لأن كل ما يقال في هذا الشأن لا يتعد كونه ادعاءات وأكاذيب، لا تمت إلى العلم بصلة، وهي مغايرة للواقع تماما.

ادعاءات لا أساس لها من الصحة

وطبقا لبيانات المنظمة، فإن السماح لإحدى شركات التبغ العالمية، بإنتاج عيدان التبغ، واستيراد أجهزة التسخين لمنتج تبغى جديد، يدعى "التبغ المسخن"، لا يعني السماح لهم ترويج ادعاءات بأنه أقل ضررا، وأكثر أمانا بدعوى أنه مسخَن ولا يتم حرقه مثل الشيشة والسجائر التقليدية، لأن كل ذلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وحيلة جديدة من الشركات للتلاعب بعقول وقلوب وصحة المصريين، سعيا وراء مزيد من الأموال وجني الأرباح.

 وطالبت الجهات المعنية في مصر، بتطبيق كافة نصوص القانون المصري لمكافحة التدخين رقم 154 لسنة 2007، على هذا منتجات التبغ المسخن، وهو ما يتفق مع بنود الاتفاقية الدولية المبرمة في هذا الصدد ومصر طرفا فيها.

إجراءات لحظر التدخين والترويج للتبغ

وقالت يشمل تطبيق القانون والاتفاقية معا عدداً من الإجراءات، وهي رفع الضرائب على تلك المنتجات، وعلى الجهات المرتبطة بها، ومنع الإعلان والترويج والدعاية والرعاية لها، ومنع تدخينها في الأماكن العامة، أو بيعها للصغار، وكذلك وضع التحذيرات الصحية المصورة عليها، وإجراء مزيد من البحوث والدراسات على المنتج.

كما أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن البيانات المقدمة لها من شركة إنتاج التبغ المسخن، تفيد بأنه قد يقلل من التعرض لبعض المواد الضارة، لكنه لا يقلل من مخاطر المرض والوفاة عند مقارنته بتدخين السجائر، وأنه ليس هناك ما يسمى "منتج تبغ آمن"، وأنه لم يثبت أن التبغ المسخن يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

كما أوصت أبحاث مكافحة التبغ بجامعة باث البريطانية، الدول بانتهاج الطريق الذي سلكته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، رافضة إطلاق حملات إعلانية عالمية مضللة، أو اعتبار أن هذا المنتج "علامة فارقة للصحة العامة".