بالوثائق..أردوغان ينقذ أكبر شبكة مخدرات بتركيا ويسجن ضابطًا 50 عامًا بتهمة ملاحقتها

كشفت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، تحايل على القانون لإنقاذ شبكة تركية إيرانية لتهريب المخدرات من أفغانستان إلى عملاء في أوروبا.

ووفق الموقع السويدي، كشفت الوثائق أن شبكة تركية إيرانية لتهريب المخدرات عملت بين العاصمة أنقرة وإسطنبول غيرت أساليبها ومهربيها في نقل المخدرات من أفغانستان إلى الزبائن في أوروبا.

وأكد الموقع أن الشبكة، التي راقبتها الشرطة في مدينة إسكي شهير في 2013، اضطرت إلى اتباع أساليب جديدة، بعد أن طاردتها حملة أمنية شرقي تركيا الواقعة على الحدود الإيرانية.

 

وأشارت الوثائق الاستخباراتية التي أرسلها جهاز الاستخبارات التابع للشرطة التركية للقضاء، من أجل استخراج تصريح تنصت على المشتبه فيهم بالشبكة، إلى أن المخدرات المزروعة في أفغانستان جرى نقلها إلى تركيا من إيران، لتكون وجهتها الأخيرة عددا من المدن الأوروبية، لا سيما هولندا.

بموجب المخطط الجديد، بدأ المهربون في استخدام شركات النقل الأجنبية بدلاً من المواطنين الأتراك، وقاموا بتخزين المخدرات في شاحنات تديرها شركات لوجستية عابرة للحدود تنقل البضائع إلى أوروبا.

 

خلال المراقبة، كشفت وحدة استخبارات الشرطة أيضًا عن جاسوس مزعوم داخل قسم الشرطة يُدعى يونس أوردو، ضابط شرطة يبلغ من العمر 50 عامًا كان يعمل في وحدة الأخلاقيات بفرع الأمن العام. يشتبه في أنه قام بتسريب معلومات حول عمليات الشرطة إلى الشبكة الإجرامية مسبقًا. زعمت العديد من المعلومات التي تلقتها الشرطة أن أوردو كان يعمل مع مهربي المخدرات ويستخدم هاتفًا سريا لتغطية آثاره.

وأظهرت المراقبة من قبل مسؤول الشرطة، المعروف بنزاهته، مصطفى أريك، الذي كان رئيس وحدة الاستخبارات في إسكي شهر حينها، أن أعضاء الشبكة الإجرامية كانوا يتحدثون عن حملة قمع محتملة للشرطة بناءً على معلومات من الجاسوس الموالي لهم في قسم الشرطة.

وقامت وحدة المخابرات بتقييم تبين من خلاله أن أوردو كان الجاسوس الذي كان يساعد مهربي المخدرات على التهرب من القانون.

بعدها مباشرة، قام مصطفى أريك، في 11 إبريل 2013، بتقديم طلب للقضاء للحصول على إذن تنصت على 11 مشتبهًا بهم كأعضاء في شبكة تهريب المخدرات.

وأكد الطلب أن تركيا كانت بلد عبور ومقصد في الوقت نفسه لتهريب المخدرات، وأنه كان من الضروري تحديد الشبكة والعاملين على طرق تهريب المخدرات عبر تركيا من أجل إنفاذ القانون للقضاء على المهربين.

حكم القاضي محمد أوزيالتشين من المحكمة الجنائية العليا السادسة بمدينة بورصة في نفس اليوم الذي قُدم فيه الطلب، بالسماح للشرطة بالتنصت على المشتبه بهم لمدة ثلاثة أشهر.

في هذه اللحظة تدخل أردوغان وحكومته لإنقاذ شبكة تهريب المخدرات وجواسيسها داخل جهاز الشرطة، وقمع الضباط الشرفاء الذين شاركوا في حملة مطاردة المهربين، وعلى رأسهم مصطفى إريك، كما أوضحت الوثائق.

حيث أطلق رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حملة غير مسبوقة من الإقالات والتطهير داخل إدارة الشرطة في أعقاب تحقيقات فساد في قضية خرق العقوبات الإيرانية، ديسمبر 2013، طالت أفراد أسرته. وتم فصل وسجن العديد من قادة الشرطة المخضرمين بتهم ملفقة، وعلى رأسهم مصطفى إريك، ما أسفر عنتوقف حملة تتبع مهربي المخدرات.

وبدأت وزارة الداخلية، بأوامر من حكومة أردوغان الموالية لإيران، تحقيقًا إداريًا ضد مصطفى إريك في مايو 2014، وتم تحويله لاحقًا إلى محاكمة جنائية من قبل الحكومة بتهم ملفقة.

في نفس الوقت، قدمت الحكومة، عن طريق المدعي العام طيفون أتاك، الضابط الجاسوس يونس أوردو على أنه ضحية، وتم دعوته لتقديم شكوى ضد مصطفى أريك في 3 يوليو 2014.

واتُهم قائد الشرطة وفريقه الذي أجرى المراقبة وحصل على تصريح التنصت، بانتهاك الخصوصية وتزوير المستندات والتنصت غير القانوني، رغم أن كل ما فعلوه يتوافق مع القوانين واللوائح وتم مراجعته من قبل القضاء.

 وتم اعتقال أريك في يناير 2015 بتهم ملفقة وهو في السجن منذ ذلك الحين. ثم أدين وحكم عليه بالسجن 49 عامًا وأربعة أشهر و 15يومًا في نهاية المحاكمة الصورية التي انتهت في فبراير 2018.

وفي هذه الأجواء، عيّن أردوغان  سليمان صويلو وزيراً للداخلية، والمستمر في منصبه حتى الأن، ويُشتبه في أن صويلو هو أكبر زعماء المخدرات في تركيا، حيث ينظم تهريب المخدرات بالتعاون مع العديد من مجموعات المافيا، مستخدمين مسؤولي الدولة كأتباع له.

جدير بالذكر أن تركيا أصبحت طريقًا ناشئًا لتهريب الكوكايين على نطاق واسع، وتنقل كميات كبيرة من المخدرات عبر الموانئ البحرية التابعة لها.