تركيا تعلن هزيمتها أمام حملة المقاطعة السعودية.. (تفاصيل)

 ردا على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، بشأن خطة الحكومة لمواجهة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، والتي كبدت الاقتصاد التركي خسائر بالمليارات في شهور قليلة، أدلى وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو،  بتصريحات تعكس عمق الأزمة وقلة حيلة الحكومة التركية وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.

وقال تشافوش أوغلو معلنا هزيمة الحكومة التركية في التصدي لحملات المقاطعة : "لا حيلة لنا، إن الأولوية في هذا الصدد هي الحوار والدبلوماسية."

وفشلت الحكومة التركية في مواجهة حملة المقاطعة السعودية التي بدأت في سبتمبر  الماضي، واشتدت وتيرتها في الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف الوزير التركي أنهم سيواصلون مبادراتهم الرامية لإلغاء الإجراءات التقييدية المفروضة بشكل غير رسمي على شركاتهم وسلعهم التصديرية في المملكة العربية السعودية.

وصرح تشافوش أوغلو أنه طرح القضية على جدول الأعمال في لقائه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نيامي في 27 نوفمبر 2020.

وشدد الوزير التركي على أنه لا جدال في ترك أي قضية تتعلق بمصالحهم الوطنية والمصالح الاقتصادية لشركاتهم والمواطنين. وبناء عليه سيستمر اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وفي سبتمبر الماضي ذكرت صحيفة “جمهوريت” أن الرياض حظرت دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، وأن التوترات القائمة بين تركيا ودول الخليج ضربت العلاقات الاقتصادية، بعدما ضربت البعد السياسي قبلها بأعوام.

وفي أكتوبر 2020أعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من المسؤولين بالمملكة.

وكان حجم الصادرات التركية إلى السعودية يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويا، بينما يكاد يقترب من “صفر” حاليا.

وكانت تحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا.

وتوترت العلاقات بين البلدين بفعل سياسة تركيا تجاه الخليج والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا وكذلك قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وخلال العامين الأخيرين بدأ تطبيق الحظر التجاري بشكل مستتر، فعلى سبيل المثال رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15في المئة، وبدأت المنتجات التركية تحظى بمعاملة سيئة بالجمارك وأسفر إبقاء المنتجات كالخضروات والفاكهة داخل الجمارك لفترة من الوقت عن مشاكل فعلية.

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات الواقعة جنوب شرق تركيا مثل هاتاي وغازي عنتاب ودياربكر، هي الأكثر تضررا من توقف الصادرات.

ويؤكد الموردون أن المشكلة تتفاقم غير أن السلطات التركية لم تتخذ أية إجراءات لحلها.

وفي سياق متصل، دعت "الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا" في السعودية، نهاية فبراير الماضي، إلى التخلي الكامل عن أي منتجات تركية، معتبرة أن الاستمرار في بيعها سيكون غير مقبول خاصة في ظل "توسع العداء التركي".

وقالت الحملة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية".

وتابع البيان أنه "اليوم تدخل الحملة الشعبية منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت"، حيث اعتبر مروجو الحملة أن "الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائيا وصولا لهدف الحملة الرئيس" المتمثل في الشعار "صفر تعامل مع تركيا".

وأضاف البيان: "وجود أي متاجر اليوم تعرض البضائع التركية هو بمثابة عدم التزام بالبيانات الإعلامية التي أصدرتها خلال انطلاق الحملة الشعبية، ومحاولة التفاف على تعهداتها السابقة الصادرة في أكتوبر 2020، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه، والذي يرفض التعامل مع أي دولة تعادي وطنه وقيادته".

وأردف بيان حساب الحملة: "لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي وإعلانهم رسميّا خريطة أطماعهم في المنطقة إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيا. وكما قلنا وأكدنا مرارا الوطن والقيادة خط أحمر، لا يقبل المساس به".