46 عاملا بالمنيا يحررون محضرا ضد مقاول أنفار لإجبارهم على العمل

بعد تحرير  46 عاملا جميعهم من قرية قلندول التابعة لمركز ملوي محضرا بمركز شرطة ملوي جنوب المنيا ضد مقاول إنفار يتهمونه بخداعهم وتسفيرهم لمزرعة تقع بشرق العوينات، وإجبارهم علي العمل بالسخرة والتعدي عليهم بالضرب والشتائم، بعدما قال لهم أن العمل سيكون بمزرعة كائنة بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، على حسب الإتفاق المبرم وقام باحضار سيارة ميكروباص للتوجه إلى موقع العمل، الا انهم فوجئوا أن مكان المزرعه بمنطقة شرق العوينات وليس محافظة أسيوط وبعد الوصول إلى الموقع قام بضربهم واهانتهم وإجبارهم على العمل بالسخرة  بدأت محاولات للصلح بين المقاول والعمال. 

يقول أحمد يحيي 28 سنه واحد العمال إنه وعدد من العمال المتضرريين توجهوا إلي مركز شرطة أبوقرقاص بصحبة احد نواب البرلمان وفوجئنا بأن هناك محاولات تجري للصلح بين العمال والمقاول 

وأكتشنفا أن محاولات الصلح تقوم علي إعتبار أنه كان يجب تحرير محضر بأقرب مركز شرطه  من المنطقة التي كنا نعمل بها، وبعضنا يرفض بشدة هذا الصلح لأنه قائم علي دفع تعويضات مالية، رغم ما تعرضنا له من إهانات أهدرت كرامتنا. 

وأضاف يحيي نحن لا نريد فلوس كرامتنا بالدنيا كلها فنحن نطالب بحضور جميع من قاموا باهاتننا وتشغيلنا بالسخرة إلي قريتنا في قلندول، ليقبلوا رؤوسنا ويطلبون منا السماح، ووقتها نفكر جديا في الصلح من باب العفو عند المقدرة 

ولحل المشكله تدخل أحد أعضاء مجلس النواب في المنيا وعدد من الأهالي لإجراء صلح بين مقاول الأنفار المتهم بتشغيل العمال والاعتداء عليهم وإجبارهم علي العمل بالسخرة داخل مزرعة بشرق العوينات، حيث جري الاتفاق علي الزام المقاول بدفع مبلغ مالي بقيمة 145 ألف جنيه، الأمر الذي رفضه بعض المتضرريين مؤكدين أن كرامتهم أهم من فلوس الدنيا كلها. 

وقال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز ملوي  إن هناك محاولات جرت لرد حقوق ومستحقات العمال الذين كانوا يعملون في مزرعة بشرق العوينات، وعادوا لتضررهم من عدة أمور، موضحا أنه تم عقد لقاء مع مقاول الإنفار المقيم بمركز أبوقرقاص والذي جمع العمال من قرية قلندول، وتم الإتفاق علي إلزامه بدفع مبلغ 145 ألف جنيه خلال شهر.

وأوضح أنه تم إحتساب قيمة بعض المتعلقات الشخصية مثل الملابس والبطاطين والهواتف المحمولة التي فُقدت نتيجة وقوع حريق بخيم كان يقيم بها هؤلاء العمال وتم تحرير محضر إتفاق بين الطرفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بأن يتم دفع تلك المستحقات في غضون شهر واحد.