في قمة العشرين .. وزيرة الخزانة الأمريكية تُنادي بوضع حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات

   دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء إلى الاتفاق على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات، وهي الخطوة التي تستهدف إنهاء سباق خفض الضرائب على الشركات، والمُساهمة في ازدهار الاقتصاد العالمي.

وتُعد تلك الخطوة هي أحد أركان خطة إدارة بايدن البالغ قيمتها 2 تريليون دولار والتي تستهدف زيادة الإنفاق على البنية التحتية والوظائف، والتي من شأنها رفع الضرائب على الشركات إلى نسبة 28% من أجل تمويل خطة التحفيز المالية الضخمة.

وأوضحت وزيرة الخزانة، في كلمتها أمام مجلس شيكاغو للشؤون العالمية والذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بلادها تتفاوض مع دول مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات.

وأضافت يلين خلال أول خطاب رئيسي لها بعد تقلدها منصبها كوزيرة للخزانة أن التنافسية ترتبط ارتباطًا كليًا في امتلاك الحكومات أنظمة ضريبية مستقرة توفر عائدات كافية لتلبية الإنفاق على السلع العامة الأمامية والصمود أمام الأزمات، وأن يتقاسم جميع المواطنين بشكل عادل عبء تمويل الحكومة.

وبدون الحد الأدنى الضريبي العالمي ستعود الولايات المتحدة لتصبح أقل تنافسية مقارنة بعدد من الاقتصاديات الكبرى التي تفرض ضرائب أقل على الشركات، حسب خبراء الضرائب.

ويزيد اقتراح الرئيس جو بايدن للبنية التحتية، المُسمى بخطة الوظائف الأمريكية، من الحد الأدنى للضريبة على الشركات الأمريكية إلى 21%، وتُحسب على أساس كل ولاية على حدا من أجل ردع الشركات عن إيواء الأرباح في الملاذات الضريبية الدولية.

وأوضحت يلين أن الولايات المتحدة ستفعل تشريع ضريبي خاص بها لمنع الشركات من نقل أرباحها إلى ملاذات آمنة في الخارج وأنها ستشجع الاقتصاديات الكبرى الأخرى على فعل الشئ ذاته.

وتستهدف الخطة كذلك رفع معدل ضريبة الدخل على الشركات إلى 28% من 21%، وقد كان المعدل يبلغ 35% قبل أن يخفض الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريون في الكونجرس الضرائب في عام 2017.