تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية بناصر
طبقت بنى سويف منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، بمركز ومدينة ناصر، تمهيدا لتطبيقها على مستوى مراكز المحافظة، فيما أتمت المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة استعدادتها لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي، وتيسيرا على المواطنين.
قال على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر: يجري العمل وفق منظومة تيسيرات، وتم إعداد دورة إجراءات لإنهاء التراخيص حسب الاشتراطات الجديدة، وفقا لخط سير عملية للحصول الخدمة، بداية من الحصول على الصلاحية، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على الخدمة ودفع الرسوم ويقوم المركز التكنولوجى بمراجعة الطلب واستلامه وتسجيله، وتقوم الجامعة بإعداد بيان الصلاحية وختمه، وتقوم الجهة الإدارية باعتماد بيان الصلاحية، ويقوم المركز التكنولوجى بتسليم الطلب للمواطن بالرأى.
وفيما يتعلق بخط سير عملية الحصول على ترخيص بناء يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على الخدمة ودفع الرسوم ومرفق بالطلب المستندات المطلوبه والرسومات الهندسية، ويقوم المركز التكنولوجى بمراجعه الطلب واستلامه وتسجيله وتقوم الجامعة بمراجعه الرسومات، طبقا للكود الهندسيى واعتماده فى حالة الموافقه وتقوم الجهة الإدارية باعتماد بيان الترخيص، ويقوم المركز التكنولوجى بتسليم الترخيص للمواطن، وأيضا يوجد خط سير مماثل للحصول على شهادة صلاحية الموقع.
كشفت داليا فيض الله مديرة المراكز التكنولوجية حضور ورشة عمل بمركز سقارة شارك فيها: رئيس مركز ومدينة ناصر ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة والمشرف على المراكز التكنولوجية ومدير المركز التكنولوجي ومشرف النظام بمركز ناصر ومدير الإدارة الهندسية بناصر ومسؤول المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك للتدريب على حوكمة منظومة البناء طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة، التي تم إعدادها في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية في مجال تطوير أداء خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية “المحليات” بالشراكة، مع وزارة التعليم العالي “الجامعات”.
وأكدت المهندسة نانسي إبراهيم مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه يجري دراسة المحاور الرئيسية بالمدن، بالتنسيق مع ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة لاستثنائها من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للاعتماد النهائى.