الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

عاجل/ تفاصيل المخطط الإخواني لإسقاط السودان في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

وجدي صالح
وجدي صالح

قالت لجنة إزالة التمكين في السودان، أمس الخميس، إنها أحبطت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية مخططاً لقادة النظام السابق لإسقاط الحكومة الانتقالية السودانية عبر العمل المسلح في 30 يونيو الجاري، تزامنًا مع مرور ٨ سنوات على عزل جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

 

وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، "هناك مؤامرة تُحاك ضد الثورة السودانية والقضاء على السلطة الانتقالية، ونعمل على إيقاف هذا المخطط".

 

وأضاف: "خططوا من خلال العمل المسلح بأن يجعلوا 30 يونيو يوماً تاريخا للإجهاز على الثورة، وكان يجب على اللجنة أن تقوم بإجراءات لإيقاف هذا المخطط، وهو أيضًا مرتبط بقادة النظام السابق في سجن كوبر".

هواتف محمولة لدى الرئيس الإخواني ووزير دفاعه في السجن كشفت المخطط

وكشف صالح عن ضبط هواتف لدى كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إضافة لعدد من قادة النظام السابق في السودان، بينهم نافع علي نافع وعبد الباسط حمزة وإبراهيم غندور.

 

وقال وجدي صالح، إن المخطط يشمل جانبًا اقتصاديًا يتعلق بتجارة العملات في السوق السوداء، مشيرًا إلى تورط مدراء فروع مصارف وموظفين فيه.

 

وأكد رصد 3 مراكز تعمل على ترويج الشائعات تنطلق من ثلاثة دول لم يشأ الإفصاح عنها لكن تم تحديد أماكنهم في الخارج وفي الداخل؛ حيث تم ضبط الناشطين داخليًا.

 

وكشف عن قيام بعض الدول بإغلاق حسابات مصرفية لتجار عملات يقيمون في أراضيها، معلنًا إغلاق حسابات داخل البلاد تعمل في تجارة العملات أيضًا.

 

وقال: "لن نترك حسابًا مصرفيًا يعمل في تجارة العملة، ولن نسمح بوجود مبالغ مالية تتجاوز حدود المعقول داخل المنازل أو الخزن خارج النظام المصرفي".

وكشف عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع أنه تم ضبط 20 هاتفًا محمولًا لدى قادة النظام السابق أُجريت منها اتصالات محلية ودولية، كما أشار إلى تواصل بين قادة النظام المحبوسين في معتقلي الهدى وكوبر، لافتًا إلى تفاصيل مثيرة سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وذكر أن اللجنة تحركت بمشاركة الأجهزة المختصة في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، لإيقاف المخطط الكبير الذي كان يستهدف الإجهاز على قوى الثورة، بالتحرك في 30 من يونيو الجاري.

 

وأعلن مناع، عن إغلاق 97 حسابًا بنكيُا، منها 7 لأسماء أعمال والبقية لأفراد قبل ثلاثة أسابيع قال إنها تعمل في تجارة العملات بمبالغ تجاوزات الـ64 تريليون جنيه.

وأوضح مناع أن هذا المبلغ ضخم، يتجاوز أغلب رؤوس أموال البنوك.

وأشار إلى أن اللجنة أوقفت ثلاثة من مديري فروع المصارف، وموظفين يعملون في مؤسسات مختلفة على صلة بتجارة العملة.

 

وأفاد وجدي صالح، بأن اللجنة حوّلت 173 ملف تهرب ضريبيًا إلى ديوان الضرائب الذي حصل على 700 مليون جنيه في الأيام السابقة كتهرب ضريبي، مشددًا على أن الحكومة بصدد مساءلة الذين قاموا بهذه المخالفات.

تم نسخ الرابط