خبير اقتصادى: ثورة 30 يونيو نجحت فى تنفيذ خارطة طريق التنمية الشاملة لمصر

أكد الخبير الاقتصادي والتأميني؛ محمد المغربي أن ذكرى 30 يونيو دائما تمثل للشعب المصري بجميع قطاعاته وفئاته المختلفة، شريطا من الإنجازات والنجاحات المحققة منذ تولى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة حكم البلاد، حيث تفوق الرئيس السيسي، في  إرساء أسس بناء مصر الحديثة، وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وصحية ومصرفية وتأمينية لم تشهدها البلاد من قبل.

وأشار المغربي، في بيان صحفي؛ إلى أن تلك النهضة المحققة، جاءت في ظل تحديات وصعوبات كثيرة لم تكن أي دولة تتمكن من اجتيازها، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الاستقرار الأمني، إذ نجح الرئيس السيسي فى اجتياز تلك الصعاب خاصة في توفير الأمان للبلاد ومحاربة قوى التدمير والإرهاب، حيث كان الاستقرار الأمني العمود الفقري للنهضة الشاملة للبلاد.

ليقود بعد ذلك خطة  تنفيذ خارطة طريق  التنمية الشاملة لمصر على مستوى كافة المحاور التنموية، وذلك بشهادة عالمية ودولية وانبهار من الإنجازات المحققة بصورة متوالية.

وقال محمد المغربي، إن ثورة 30 يونيو  والإنجازات المحققة أظهرت نتائجها بصورة واضحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بنجاح، ما أدى إلى اكتساب ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية، واستعادة ثقة العالم أجمع اقتصاديا وسياسيا.

وأوضح محمد المغربي أن الانجازات المحققة تركزت على توفير احتياجات القاعدة العريضة من الشعب وتوفير حياة كريمة ولائقة للجميع، واختراق ملفات لم يتم اجتيازها من قبل، وكا آخرها المشروع القومي لتنمية الريف المصري في جميع ربوع أرجائه.

وأضاف محمد المغربي أن القطاع التأميني منذ ثورة 30 يونيو،  وعلى مدى 7 سنوات، شهد طفرة كبيرة، متأثرا بنجاح السياسة المصرفية والمالية التي طبقتها الدولة في تلك الفترة، حيث تشير الإحصاءات إلى تضاعف فائض النشاط التأميني حوالى  4 مرات منذ عام 2014 حتى قبل جائحة "كورونا".

واشار محمد المغربي إلى أنه من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في القطاع التأميني، أنه لأول مرة يتم تأمين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أنه أصبح يتم توفير تغطيات تأمينية لصالح المشروعات متناهية الصغر  بعد توجيهات الرئيس بدعم الصناعات الحرفية والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وذلك دعما لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر 2014، حول  صدور  أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة في إيجاد فرص عمل، وتوفير  وسيلة تمويلية لذلك القطاع والذين لا يتيسر لهم الحصول على القروض من خلال القنوات التقليدية.

كما تلتزم جهات التمويل متناهي الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل.

وأشار محمد المغربي إلى قيام اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر باتحاد شركات التأمين بتصميم حزمة من وثائق التأمين متناهي الصغر للفئات الأكثر تضرراً من الكوارث الطبيعية، ومن بينها  تداعيات جائحة  فيروس كورونا.

واختتم المغربي تصريحاته؛ موصحا أن  التأمين متناهي الصغر  يعد  من الانجازات المهمة جدا حيث يمثل  الحماية التي تدعم أصحاب هذه النوعية من المشروعات وتشجعهم على الاستمرار في العمل.