عاجل| تفاصيل "غزوة المطار" في تونس

منحت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، إذناً للوكالة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضدّ عدد من المحامين في قضايا مختلفة من بينهم رئيس ائتلاف الكرامة السلفي الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، في ما بات يعرف بملف “غزوة المطار”.

غزوة المطار أهم ملفات القضية

كانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، قد قررت الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيقضدّ عدد من المحامين الذين شملتهم قضايا مختلفة من بينهم أعضاء بمجلس نواب الشعب كالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب والنائب المستقل مبروك كرشيد وغيرهم من المحامين.

ويعتبر ما بات يعرف بملف “غزوة المطار” من أهمّ الملفات التي أذنت فيها الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق حيث شمل ملف الحال محامين من بينهم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلف.

وحسبما ذكرت صحيفة المغرب، تعود تطورات هذا الملف الى يوم 15 مارس الماضي، حيث قام رجال الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة “s17”. على اثر ذلك توجه عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.

وأمام تمسك رجال الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر  قام نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الاحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين.

وبإبلاغ النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.

من جهتها تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي المكافحة الارهاب بالمرأة التي تم منعها من السفر باعتبار أنها مدرجة بقائمة “s17”. تم اثر ذلك الاستماع الى المتشبه بها من قبل الفرقة الأمنية المختصة، ثم تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد الاستماع من قبل النيابة العمومية قررت النيابة إطلاق سراحها.

كما وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى النواب المعنيين بالأمر لسماعهم الا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين بقائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، اذن الوكيل العام ، امس الخميس، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم، ونظرا لقرار رئيس الجمهورية برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب، فانه من المنتظر ان يمثل أعضاء مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة الذين شملهم ملف الحال في غضون الايام المقبلة على انظار القضاء.