شقق العاصمة الإدارية الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن المدينة وشقق الموظفين

شقق العاصمة الإدارية الجديدة، تعد من الموضوعات التي يتابعها العديد من المصريين أولًا بأول، خاصة بعد إعلان الحكومة عن شروعها في بدء عمليات الانتقال التجريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بواقع 40.41 ألف موظف خلال ديسمبر المقبل.

شقق العاصمة الإدارية الجديدة

وكانت قد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن سبب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه من أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة، لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة.

وقد تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة، وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.

شقق العاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن يبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

وقالت الهيئة: إن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 170 ألف فدان، وإن عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل.

شقق العاصمة الإدارية الجديدة

من جانبه فقد أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم البدء في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بدءًا من الشهر المقبل، وشرح خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على وحدة سكنية بمدينة بدر.

وأضاف الشيخ أنه قد تم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حي "3R" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحليل جميع بياناتهم، وتم الانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا.

وتابع الشيخ، أنه قد تم وضع هذه المعايير اعتمادًا على عدد من الأسس تتمثل في: العمر، والبعد الجغرافي، والحالة الاجتماعية، وطبيعة السكن الحالي، ونوع التعيين، إلى جانب عدد من المعايير الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية في المرحلة الأولى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أساس المعايير التي تم التوافق عليها.