"إنهاء الخدمة بين تطور الحماية التشريعية وفاعلية الرقابة القضائية"

ناقش الباحث أسامة صلاح سالم جودة المستشار بمجلس الدولة، رسالة دكتوراه بعنوان "إنهاء الخدمة بين تطور الحماية التشريعية وفاعلية الرقابة القضائية". 

تشكلت لجنة المناقشة، برئاسة الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "رئيساً" والدكتور عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف وعضو مجلس الشورى الأسبق "مشرفاً وعضواً" والدكتور المستشار محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة الرئيس بالمحكمة الإدارية العليا "عضواً". 

قسمت الدراسة إلى بابين: أولاً فصل تمهيدي تناول أركان ومقومات العلاقة الوظيفية، وجاء الباب الأول لبحث أسباب إنهاء الخدمة والآثار المترتبة عليها، ثم ورد الباب الثالث لتبيان سبل الحماية من قرارات إنهاء الخدمة وآثارها. 

وانتهت الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات التي أشادت بها لجنة المناقشة، باعتبار الدراسة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، وبينت الدراسة سبل حماية العلاقة الوظيفية في إطار من التوازن بين مصلحة المرفق العام، وبما يكفل له السير بانتظام واضطراد وبين حقوق ومصلحة الموظف العام في الاستمرار والتدرج في هذه الوظيفة وفي ختام المناقشة انتهت اللجنة الى منح الباحث درجة الدكتوراه في القانون بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

حضر المناقشة المستشار عادل الغيدقي رئيس محكمة شمال الجيزة ولفيف من رجال القضاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة بني سويف.