"وزارة الخارجية" تطرح سؤالًا مهمًا على الشعب المصري.. تعرف على تفاصيله
طرحت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سؤالًا يقول: نجحت الدبلوماسية المصرية عدة مرات في الفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.. فكم عددها، وفي أي أعوام؟
“بوابة روزاليوسف” تجيب عن سؤال الخارجية المصرية في تلك السطور:
في السابق انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي 5 مرات.. الأولي: عام 1946، والثانية عن عامي 1949 و1950، والثالثة عن عامي 1961 و1962، والرابعة عن عامي 1984و1985، والخامسة عامي 1996و 1997.
في عام 1946 قدمت مصر مقترحًا لإقناع المجلس بإصدار قرار يلزم القوات البريطانية والفرنسية بالانسحاب من الأراضى السورية واللبنانية.
فى عامي 1949-1950، كانت مصر جزءًا من المجلس الذي أصدر القرار رقم 83، والذي نص على مساعدة كوريا الجنوبية عسكريًا ضد هجوم كوريا الشمالية، وهو القرار الذي التزمت مصر بشأنه الصمت.
فى عامى 1961-1962 فكانت الجمهورية العربية المتحدة “مصر وسوريا” عضوة فى مجلس الأمن وأيدت قرارات المجلس للحد من الحروب الأهلية ودعم استقلال دول إفريقيا آنذاك.
في عامي 1984-1985 انضمت مصر لمجلس الأمن ودعمت وقتها جهود المجلس لإنهاء العدوان الإسرائيلى على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية مرة أخرى من خلال تصويتها على تمديد عمل قوات حفظ السلام بالمنطقة.
فى عامى 1996-1997 دعمت مصر جهود الأمم المتحدة فى نشر السلام فى يوغوسلافيا السابقة، وإنهاء احتلال العراق لدولة الكويت، بينما أيدت جهود المجلس للضغط على المغرب لإعطاء سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير وإنهاء النزاع حول المنطقة.
في يناير 2016 فازت مصر بعضوية مجلس الامن كعضو غير دائم لمدة سنتين بداية من يناير 2016، وكان حصول مصر على العضوية غير الدائمة تعبيرًا عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على المساهمة بفعالية في اتخاذ القرار الدولي، واعترافًا منه بدورها المؤثر في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد حرصت مصر دوما على الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية، فضلاً عن قيامها بدور مؤثر في دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهما رئيسيا بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وجاء فوز مصر عن الاتحاد الإفريقي للمرة السادسة، بعد غياب 20 عاما عن عضوية المجلس وتم اختيار مصر لرئاسة لجانه الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة والتي تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في يناير ٢٠١٦، وهي لجنة القرار 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب ومهامها وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية.
فى مايو 2016، ركزت مصر على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين، وترأس وزير الخارجية سامح شكرى خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر ذاته جلسة وزارية مفتوحة لجميع أعضاء الأمم المتحدة فى مجلس الأمن حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وناقش المجلس العديد من الأزمات التي تهم مصر وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع فى اليمن والنزاعات فى عدد من الدول الإفريقية.
وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بعقد اللقاء الأول بالقاهرة فى مايو 2016.
خلال ترؤسها للمجلس فى شهر أغسطس 2017، وبهدف تضييق الخناق على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة، طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة.
وهى المرة الأولى التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية، وعكست هذه المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولى بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم “2253” الصادر عام 2015 والذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.
في ١٩ يونيو ٢٠٢٠ ، أعلنت مصرعن تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
في 13 إبريل 2021 ، بعثت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة بعد أن تعثرت في 6 إبريل 2021 المفاوضات التي عُقدت بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في العاصمة الكونغولية كينشاسا برعاية رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى بشأن عملية ملء وتشغيل السد.
في 29 يونيو 2021 انعقدت جلسة مجلس الامن الدولي حول سد النهضة أكد خلالها سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي، ولجأت إلى مجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة بعد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، وذكر أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهما، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
في 11 يونيو 2021 ، وجّه سامح شكري وزير الخارجية خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقًا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين. وتضمن خطاب وزير الخارجية -حسب بيان لوزارة الخارجية- تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
8 يوليو 2021 ، قال سامح شكري وزير الخارجية في كلمته أمام مجلس الامن التي عقدت بنيويورك بناءً على طلب مصر والسودان، أن إثيوبيا تتحرك بشكل أحادى وأقدمت على الملء الثانى لسد النهضة فى ظل استمرار مصر في ممارسة سياسة ضبط النفس تجاه سلوك أديس أبابا، مشيرًا إلى أن ملء السد بشكل أحادى يؤكد سوء النية لإثيوبيا.
سبتمبر 2021، رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.