قضية بسنت خالد.. ومافيا التعدي على حرمة الحياة الخاصة

الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، ويندرج هذا الاسم تحت مصطلح "الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة".

ما هو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة؟ 

حق الإنسان في حرمة حياته الخاصة حق مكفول في كل الدساتير والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فلا يحق لأي شخص أن ينال من هذا الحق، إلا إذا تطلب القانون ذلك ولأسباب قوية تستدعي هذا الأمر.

وفي عصرنا الحالي أصبحت حياة الإنسان الخاصة مساسًا للغير لاختراقها والتعدي عليها عن طريق التهديد والترهيب بواسطة العديد من الوسائل أشهرها وسائل التواصل الاجتماعي.

أنواع التعدي على حرمة الحياة الخاصة

تكتمل أركان الجريمة في حالة توافر ركنين:

- الركن المادي ويتمثل في السلوك والنتيجة وعلاقة السببية.

- الركن المعنوي وهو القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة.

تتنوع وسائل التعدي على حرمة الحياة الخاصة كالآتي:

-استراق السمع "التنصت".

- تسجيل المحادثات الهاتفية بهدف تهديد أصحابها.

- التقاط الصور بدون أذن مسبق.

- نقل الصور والمحادثات.

- اختراق البريد الإلكتروني.

قضية بسنت خالد والابتزاز الإلكتروني 

بسنت خالد الطالبة التي تبلغ 17 عامًا من العمر والتي انتحرت منذ عدة أشهر عن طريق تناول حبة الغلال السامة بسبب الإيذاء النفسي، بعد أن قام بعض الشباب بنشر صور جنسية مفبركة لها ابتزازها بها بهدف تحقيق غرض شخصي لهم.

وقامت قوات الأمن بطنطا بتكثيف جهودها الأمنية للقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وطالب أهالي المجني عليها بسرعة القصاص العاجل وإظهار الحق.

محاكمة المتهمين في قضية الطالبة بسنت خالد

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المتهمين حسام أبو زهرة ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدي الباجوري، بمعاقبة المتهمين الـ 5 في قضية الابتزاز الإلكتروني بالسجن 15 سنة لـ 3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

واستمعت المحكمة لكل من الطبيبة الشرعية والباحث الاجتماعي لسماع أقوالهم بالتقرير الجنائي والبحث الاجتماعي في القضية.

القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقًا للتشريعات التي وضعها فقهاء القانون بشأن قانون حماية حرمة الحياة الخاصة.

بعض المواد التي يتناولها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

- نصت المادة 25 والتي تم تعديلها من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكات المعلوماتية صورًا أو أخبارًا تنتهك خصوصية شخص دون رضاه سواء كانت معلومات صحيحة أم غير صحيحة.

 – المادة 26 من الدستور تنص على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولاتجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وذلك لربطها بمحتوى منافً للآداب العامة بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس بشرفه أو كرامته علانيةً أمام الغير.

وفي حالة إذا أدت الجريمة إلى انتحار المجني عليها، يتم تغليظ العقوبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات وتصل إلى المؤبد إذا ترتب على التشهير وفاة المجني عليها بالسكتة القلبية أو انتحارها هربًا باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.

-المادة 59 من الدستور والتي تنص على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها “.

-كما نصت المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.