الدستورية العليا: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلا للرقابة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأوضحت المحكمة - في حكمها - أن المذكرة الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.