التغيرات المناخية وتأثيرها على نساء المحافظات الحدودية
أكدت الدكتورة سهام محمد عز الدين جبريل، عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة على أن التغيرات المناخية لها تأثير مهم على نساء المحافظات الحدودية فى ضوء المؤتمر القومى للمناخ الذي تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل.
وأشارت فى تصريحات لها اليوم إلى وجود عدد 6 محافظات حدودية، وهى: البحر الأحمر، الوادى الجديد، مطروح، شمال سيناء وجنوب سيناء.. إضافة إلى أسوان، وهى تتميز بالبيئة الصحراوية.. حيث تختلف البيئة من محافظة صحرواية إلى أخرى تبعا لموقعها الجغرافى وطبيعة المناخ وتنوع البيئات حسب ظروفها المناخية ومواردها الاقتصادية.
وأكدت دور النساء فى تصدر الصفوف فى المواجهة والصمود والتكيف مع المناخ من حيث: التمكين الاقتصادى والاستثمار فى مجالات المشروعات الصديقة للبيئة وآليات التدخل السريع فى مواجهة التغير المناخى لدعم وتمكين المرأة، والتأكيد على الدور المهم للبحث العلمى فى دعم نساء المحافظات الحدودية فى الاتجاه نحو الصناعة البيئية الخضرأء ودورها الحيوى الهام فى صون البيئة والطبيعة فى كل المحافظات، وكيف يمكن أن تتحول الصناعات الصغيرة والمنزلية الى صناعات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى الدور الحيوى للمرأة فى الصناعات الخاصة بإدارة المخلفات وإعادة تصنيعها بما يسهم فى تنمية الموارد الداعمة للبيئات المحلية، وتسهم فى استحداث اقتصاد جديد يضاف إلى قائمة الصناعات البيئية المحلية داخل كل محافظة بما هو متوافر لديها من إمكانات طبيعية من خلال أهمية استثمار منتجات البيئة المحلية لدعم صناعات المرأة فى المحافظات الحدودية.
وأشارت إلى دور المرأة فى رفع الوعى فى مجال التمكين الاقتصادى والاستثمار فى مجال الاقتصاد الأخضر من خلال برامج التدريب وبناء القدرات وتقديم نماذج عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع والاستعانة بمراكز البحوث الزراعية والصحراوية لتطبيق برامج ومشروعات صديقة للبيئة، دور مراكز ومؤسسات البحث العلمى فى المساهمة فى بناء قدرات المرأة فى مجالات: االتعليم التكنولوجى والطاقة والوصول إلى إنتاج الأغذية الجيدة وإلى المياه الصالحة والرعاية الصحية وكذلك الآثار المترتبة على تغير المناخ والصحة، التركيز على محور التمكين الاقتصادى من خلال استثمار المشروعات البيئية والتراثية والحرفية التي تتميز بها نساء المحافظات وتدريب النساء على إجادتها ودعم وصول المرأة إلى تمويل برامج المواجهة والتكيف بتوفير أموال المنح والقروض الميسرة والبرامج الداعمة لذلك إلى جانب المساهمة فى تسويق هذه المنتجات واتاحة تسويقها فى المعارض والمناسبات الاقليمية والعالمية، إشراك المرأة فى عملية صنع القرار على جميع المستويات الحكومية والمجتمعية والشعبية.
كما ينبغى أيضا إدماج المرأة الريفية والصحراوية واشراكها فى وضع برامج التنمية داخل المجتمع المحلى، تعميم وضع سياسة واضحة وعادلة فى مجال المساواة بين الجنسين في كل المحافظات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على الصعيد الوطني والمحلى، دعم وصول المرأة إلى المعلومات والمعارف والتكنولوجيات الجديدة والتدريب على مهارات التحول الرقمى والتعاملات البنكية والشمول المالى.
كما يجب الاهتمام ببرامج التعليم البيئى وأيضا الاعلام البيئى كأحد وسائل نشر الوعى بين السكان، استحداث وشرح فكرة سلوك النمو الأخضر الى جانب تبنى سلوك النمو الأخضر واستحداث مصدر بديل للطاقة والتقليل من انبعاثات الغازات والكربون والغازات الملوثة، تنمية وبناء القدرات على إدارة التلوث الناجم عن النفايات والمياه من خلال إعادة التدوير والتقليل من الانبعاثات الضارة وتوفير المشروعات المنزلية الميسرة التي تسهم فى تنقية المياه وتدوير فوائض الطعام وصناعات الاسمدة من مخلفات وموارد البيئة وامكانات توفير الطاقة والبيوجاز، وتوفير وشرح الوثائق المتعلقة بتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والتثقيف بشأنها ، إنشاء نماذج مبسطة لأنظمة إدارة الكوارث والمخاطر والإنذار المبكر داخل المدن والقرى النائية، وتدريب عدد أكبر من المفاوضين من الإناث فى مجالات التمكين الاقتصادى والتغيرات المناخية.



