وزيرة التخطيط تؤكد أهمية معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة التنمية 2063

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي الدكتورة هالة السعيد، أهمية معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: "إفريقيا التي نريد" وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتها بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين، حيث إنها تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم /الأحد/، بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الانمائي الوطني للممارسات، والمنعقد على مدار يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، تحت عنوان (معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063: إفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030)، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، بحضور الرئيس التنفيذي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء إيدي مالوكا، وأمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشؤون السياسية والعامة بسيراليون، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية السفير أشرف سويلم.

وقالت الوزيرة إن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحاب المصلحة لتعزيز المهارات والخبرات مما يحفز البحث والتحليل، فضلًا عن خلق الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة وارتباطها المباشر بالتنمية، والإسراع بأجندة إفريقيا 2063.

وأشارت إلى انضمام مصر إلى الآلية الإفريقية في عام 2004، حيث شرعت في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016، موضحة أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات جمهورية مصر العربية تساهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية، من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الإفريقية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن في عام 2019، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ 29 لمنتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء يوثق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية، ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.

وتابعت الوزيرة أن التزامًا بتوصيات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة والذي تم إطلاقه في 2021 وانعكست في خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أن خطة العمل الوطنية تتضمن سبع أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، منها تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري مع منع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.

وتحدثت الوزيرة عن شروع مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية عام 2020، وهو العام الذي شهد تحديات عالمية غير مسبوقة من الناحية الجيوسياسية وتفشي فيروس كورونا، منوهة بأن مصر واصلت عملية التطوير لصياغة التقرير المرحلي الأول لخطة العمل الوطنية في يناير 2023، وأن التقرير المرحلي تناول تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوصيات تقرير المراجعة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وأشارت إلى أن الدروس المستفادة من تقارير المراجعة والتقارير المرحلية المعدة من قِبل العديد من الدول توضح أن التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم قد تم تحديدها جميعًا كمجالات للتحسين في المستقبل، على الصعيدين الوطني والقاري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه ومع تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، فلابد من إلقاء نظرة على عدد من الإحصائيات، موضحة أن عدد سكان إفريقيا يعادل 17.89% من إجمالي عدد السكان فى العالم، مما يجعل نيجيريا والكونغو وتنزانيا ومصر الأكثر كثافة سكانية في القارة، حيث يشكل هذا الارتفاع في عدد السكان تحديا، لكونه يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وزيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأضافت الوزيرة أن هذا الأمر مثل أحد التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، بجانب العديد من التحديات الأخرى، موضحة أنه فيما يخص البيانات فإن أخر تقرير خاص بتنفيذ أهداف أجندة إفريقيا 2063 أكد أن تعزيز البيانات والإحصاءات والمراقبة وأنظمة إعداد البيانات مطلوبة من أجل تحديد الاختلافات والمؤشرات لتعزيز قدرات الموارد المختلفة في مجال الإحصاء؛ لضمان القيام بوضع سياسات قائمة على الأدلة.

وشددت على الحاجة إلى آليات تمويلية فعالة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعي العام والخاص، وتحقيق الشمول المالي.

وتناولت الوزيرة الحديث حول الفجوة الرقمية، موضحة أنه وبينما التكنولوجيا ضرورة ومن العوامل الممكنة في التنمية فإن الفجوة الرقمية يجب التعامل معها من خلال توحيد مختلف الجهود، والتعاون بين الدول الإفريقية، وأن يكون ذلك هدفًا استراتيجيًا لكل الدول الإفريقية.

وتابعت الحديث حول التحديات التي تواجه القارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى تحديات توافر التمويل وزيادة مستويات الدين وتحقيق التوازن في الفجوة الرقمية وانخفاض مستوى التنافسية، موضحة أن أفضل الممارسات والمبادرات للتعامل مع تلك المشكلات يجب أن تتم بالتعاون بين كافة الدول الإفريقية، مع ضرورة بناء القدرات وجلب الخبراء إلى إفريقيا.

وأكدت الوزيرة أهمية الإرادة السياسية المستمرة والدعم رفيع المستوى، الابتكار المستمر؛ وأنظمة حوكمة قوية، بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية، الدعم من الميزانيات الوطنية، إلى جانب المساعدة من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن هياكل الحوكمة القوية والضوابط والتوازنات، والشفافية، تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل التعرض للفساد الذي يبطئ ويقوض عملية التنمية، موضحة أن الحوكمة هي غاية ووسيلة لعملية التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من تنفيذ خطة عام 2030.

وشددت على أهمية التعاون والعمل الجماعي بشكل مستمر لمعالجة تحديات التنمية المعقدة من خلال نهج منظم لإيجاد وتنفيذ حلول مختلفة ومستدامة.