ألفت سعد
أحلف بسماها
إنقاذ العالم من التصحر
لا شَكّ أن ظاهرة التصحر التي أصابت 40% من أراضي العالم واختصت بها القارة الأفريقية بما فيها مصر، قد أثرت على كل مناحى الحياة، سواء في ندرة المياه والمحاصيل الغذائية وما استتبعه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي أصابها التصحر والجفاف.
كان واضحًا أن ملف التصحر من أصعب الملفات التي توليها منظمة الأمم المتحدة اهتمامًا بالغًا مع ملفىّ تغيُّر المُناخ والتنوع البيولوجي، والثلاثة ملفات مترابطة ومتداخلة بعضها البعض.
لأن المصريين هم أصحاب المهام الصعبة، استطاعت الدكتورة ياسمين فؤاد بَعد 100 يوم من توليها منصب الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن تبعث الروح فى خطط ومشروعات الاتفاقية، وأن تستغل نقاط القوة المتميزة لدى اتفاقية التصحر عن الاتفاقيتين الأخريين.. وعلى الفور بدأ العمل الميدانى بوضع خارطة طريق لتنفيذ الخطط والمشروعات المتفق عليها على أرض الواقع.
ومن هنا ظهر الحسّ الصحفى لدى صحفيى البيئة فى مصر لمتابعة ما يتم إنجازه لإنقاذ العالم من التصحر.. فكان اللقاء الحميم بين أعضاء جمعية كتّاب البيئة والتنمية برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور محمود بكر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، عبر تقنية الزووم.. أوضحت خلاله نقاط قوة اتفاقية مكافحة التصحر فى وجود ذراع تنفيذية تسمى بالآلية العالمية، تقوم بتنفيذ مشروعات لصالح 197 دولة مسؤولة عنها، تقوم تلك الآلية بتوفير دعم فني ومالى للدول الأعضاء من مرفق البيئة العالمية يشمل دعم التقارير الوطنية التي تقدمها الدول الأعضاء والمشروعات ويتابع تنفيذها، وذلك ليس متواجدًا بالاتفاقيات الأخرى.. هذا بخلاف صندوق مكافحة التصحر بتمويل 500 مليون دولار.
الاتفاقية كما شرحت الأمين التنفيذى، تعمل على عدم اتساع مساحات التصحر وضمان استمرار التربة الزراعية المرتبطة بوجود المياه وضمان استقرار السكان المحليين؛ لأن هجرة الناس من مكان تعرض إلى التصحر وأصبح غير ملائم للحياه إلى مكان آخر يَخلق صراعات ونزاعات.. ومن هنا وخلال cop16 الخاص بالتصحر والذي عُقد بالمملكة العربية السعودية ديسمبر الماضى، انبثق عن ما يُسمَى صندوق مكافحة الجفاف بتمويل 2 مليار دولار من المجموعة العربية والبنوك التنموية التمويلية، يرعى 70 دولة هى الأكثر جفافًا ومن بينها مصر، وأهميته فى اتخاذ إجراءات استباقية لعدم انتشار الجفاف من خلال خطط ودراسات ميدانية، وإطلاق مبادرات لإشراك القطاع الخاص في عمليات الحفاظ على الأراضي.
ويُحسَب للمملكة العربية السعودية المشروع الكبير الذي تبنّته وهو نظام التنبؤ بما سيحدث في الأراضي خلال العشرين عامًا القادمة، مما يتيح تلافى الأوضاع التي ستصيب الأراضي مستقبلًا.
الجفاف، الصمود، المجتمعات المحلية، فكرة التهجير والأمن، كل ذلك موجود باتفاقية مكافحة التصحر كما توضح الدكتورة ياسمين فؤاد، هنا نحن لا ننتظر حدوث المشكلة بل نحاول الحفاظ على الأراضى وعدم تعرضها التصحر.. ولأن القارة الأفريقية هى أكثر من تعانى وهي الدافع الرئيسى لإنشاء الاتفاقية، وفي محاولات لوقف تدهور الأراضى بها وإعادة تأهيلها، تم إقرار مشروع السور الأخضر العظيم على سواحل غرب أفريقيا فى محاولة لمنع هجرة السكان المحليين ووقف الصراعات فى ظل وجود اتصالات سياسية من خلال قيادات ووسطاء للتعامل مع التحديات السياسية المتواجدة فى مختلف المناطق.
المستقبل هو ما يشغل الأمين التنفيذي لاتفاقية التصحر في محاولة لسَد الفجوة بين التوصيات والنظام التفاوضى وما بين التنفيذ الفعلى لصالح البشر، لذا فهي تأمل أن يأخذ مؤتمر الأطراف القادم cop17 فى منغوليا مسارًا أوسع يشمل صندوقًا استثماريًا خاصًا بالمراعى لمواجهة الرعى الجائر.
يظل اهتمام ياسمين فؤاد ببلدها، مؤكدة أن مصر قدمت الخطة الوطنية للاستدامة ومكافحة الجفاف، وأن الأمم المتحدة تدعم جهودها في هذا المجال كإحدى الدول التي تعاني من التصحر.
جوجل نيوز
