كيف بنت مصر أقوى منظومة حماية اجتماعية في 2025

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر من خلال حزمة متكاملة من السياسات والبرامج التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وترتكز هذه المنظومة على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ دور الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.

ويُعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 تتويجًا لجهود الوزارة، حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني ثابت، قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

ارتفاع مخصصات الدعم النقدي

ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742,6 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، منها 54 مليار جنيه مخصصة للدعم النقدي، بزيادة 17% عن العام السابق، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه بحد أدنى 700 جنيه. وقد شهد إجمالي تمويلات الدعم النقدي زيادة قدرها 1000% مقارنة بالعام المالي 2013-2014، حين بلغت 5 مليارات جنيه.

ويستهدف برنامج "تكافل" الأسر من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين، بينما يغطي برنامج "كرامة" كبار السن وذوي الإعاقة والفتيات فوق 50 سنة والأيتام والأرامل والمطلقات بلا أطفال، مع تخصيص مشروطيات تعليمية وصحية لضمان استثمار رأس المال البشري. وقد تضاعف عدد مستفيدي الدعم النقدي من 1,7 مليون أسرة في 2015 إلى 4,7 مليون أسرة في 2025، وخرج 3,36 مليون أسرة من البرنامج بعد تحقيق أهدافهم الاقتصادية والتعليمية.

 برامج التمكين والتعليم

تنتهج الوزارة مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,2 مليون طفل في مراحل التعليم المختلفة، وتم إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية، فيما بلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 77% ونسبة الالتزام الصحي 90%.

ويشمل برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 31 وحدة في 31 جامعة، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للطلاب، وتعزيز الوعي الاجتماعي، والشمول الاقتصادي، والتمكين المباشر. كما تم إطلاق مبادرة «لا أمية مع تكافل» لمحو أمية المستفيدين بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

مبادرات الإطعام والتكافل المجتمعي

أطلقت الوزارة في يناير 2025 مبادرة "الإطعام"، عبر مطابخ المحروسة لتوفير وجبات يومية لأكثر من مليون ونصف المليون وجبة شهريًا في 12 محافظة، إضافة إلى مسابقة "أهل الخير" التي وزعت أكثر من 52 مليون وجبة خلال رمضان 2025، وتستمر الوزارة في دعم مبادرات الإطعام الجماعية والفردية.

المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي

تم استحداث "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لتكون الذراع التنفيذي للتخارج التدريجي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وربط الأسر الأكثر فقراً بمنتجات التمويل والادخار والاستثمار والتشغيل الرقمي، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

الرعاية البديلة ورعاية كبار السن

سلمت الوزارة منذ يوليو 2024 وحتى نهاية 2025 عدد 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليصل إجمالي المكفولين إلى 12,229 طفلاً، كما تقدم 176 دار مسنين في 22 محافظة خدمات شاملة تشمل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، مع برامج ترفيهية وإنتاجية.

خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

تواصل الوزارة دعم ذوي الإعاقة عبر برنامج "كرامة"، حيث استفاد أكثر من 1,3 مليون شخص، وتم إصدار نحو 1,4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتشغيل الشبكة القومية «تأهيل» لربط الخدمات التدريبية والتأهيلية وفرص العمل عبر نافذة رقمية موحدة.

برنامج مودة للحفاظ على الأسرة

ينفذ برنامج "مودة" مبادرات تأهيل المقبلين على الزواج وتعزيز الوعي الأسري، واستهدف منذ 2019 آلاف المستفيدين من الشباب والأسر والمجتمع الأكاديمي، إلى جانب منصة رقمية تجاوز عدد مستخدميها 5,3 مليون مستفيد، مع إطلاق مبادرات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأبناء في القرى الأكثر احتياجًا.

 الطفولة المبكرة والحضانات

يشمل الحصر الوطني الشامل 48,225 حضانة تقدم خدمات لحوالي 1,7 مليون طفل، ويجري تطويرها وفق معايير دولية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتعزيز جودة التعليم والرعاية المبكرة، مع افتتاح مراكز لرعاية أطفال العاملات ودعم المرأة العاملة.

 الاقتصاد الرعائي وتمكين المرأة

تعمل الوزارة على تنمية اقتصاد الرعاية كركيزة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل في مجالات الرعاية، وتعزيز التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية، إلى جانب دعم برامج الطفولة المبكرة والرعاية الصحية والتعليمية.