نجل طبيب الشرقية المقيم بالسعودية: "شقيقي استولى على الأموال ورفض يرجعها"

أدلى الدكتور عمر، نجل الدكتور محمد عبدالغني قاسم، أحد أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، الذي أثار حالة من الجدل الواسع، عقب حديث والده عن استيلاء بعض أبنائه على أموال تُقدر بنحو 50 مليون جنيه.
 

وأوضح الدكتور عمر أن الأسرة تضم 6 أشقاء من والدتهم الراحلة، التي توفيت منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن والده تزوج بعد وفاتها وأنجب ثلاثة أبناء آخرين من زوجتيه الثانية والثالثة.
 

وأشار إلى أن والدته كانت تقيم مع والده بالمملكة العربية السعودية حتى عام 1995، وكانت ترافقه بصفة مستمرة، كما كان لها ميراث خاص بها، قامت بالتنازل عنه لوالده، الذي قام لاحقًا بنقل ملكية هذا الميراث إلى أبنائه الأربعة الكبار، وهم يوسف وثلاث شقيقات، إلى جانب الأموال التي كان يرسلها إليهم من عمله بالخارج، في حين لم يشمل هذا التنازل هو وشقيقته الصغرى يمنى لكونهما لم يبلغا السن القانونية آنذاك.
 

وأضاف أن الشقيق الأكبر ظل يعتمد على الأموال التي كان يرسلها الوالد لمدة 16 عامًا متواصلة، دون أن يعمل، في ظل راتب مرتفع كان يتقاضاه الوالد أثناء عمله بالسعودية، والذي وصل في بعض الفترات إلى نحو 500 ألف جنيه شهريًا.
 

وتابع أن الوالد، وبعد ما يقرب من 30 عامًا من العمل خارج البلاد، قرر العودة النهائية إلى مصر والاستقرار بها، وطلب إعادة تسجيل الأملاك باسمه، تمهيدًا لتقسيمها بشكل عادل بين جميع أبنائه، سواء من الزوجة الأولى أو من الزوجتين الثانية والثالثة، إلا أن الشقيق الأكبر رفض هذا الطلب، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للوالد.

وأكد الدكتور عمر أن الأسرة لجأت إلى أحد مشايخ الأزهر للفصل في الخلاف، حيث خلص الرأي الشرعي إلى أن أملاك والدتهم تُعد حقًا مشتركًا لجميع أبنائها، وليس حكرًا على فئة بعينها، فضلًا عن أن الأموال التي حوّلها الوالد طوال سنوات عمله بالخارج تتجاوز بكثير المبلغ المتداول وهو 50 مليون جنيه.

وأضاف أن الأسرة فوجئت بتصرفات وتهديدات غير متوقعة من الشقيق الأكبر تجاه والده، رغم أنه كان معروفًا بين الجميع بحسن الخلق والاستقامة، إلا أن الخلافات المالية ألقت بظلالها على العلاقة الأسرية.
 

واختتم الدكتور عمر تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بحقه الشرعي وحق شقيقته الصغرى في الحصول على نصيبهما من أملاك والدتهما كأصول قائمة، رافضًا الاكتفاء بعرض مبالغ مالية بديلة، ومشددًا على أن مطالبهما تقتصر على ما يكفله الشرع والقانون.