محافظ القاهرة: لجان الحصر التزمت بالعدالة والشفافية في تقسيم المناطق السكنية

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم بالمحافظة حرصت على التدقيق الكامل وتحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية أثناء حصر وتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى على مستوى أحياء العاصمة، بما يضمن إنصاف جميع الأطراف.

وأوضح محافظ القاهرة أن نتائج أعمال اللجان أسفرت عن تصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون الجديد، حيث بلغت نسبة المناطق المتميزة 18%، والمناطق المتوسطة 31%، فيما سجلت المناطق الاقتصادية النسبة الأكبر بنحو 37%، بينما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق إصدار القرار رقم (978) لسنة 2026، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المنظمة لإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به، كما جرى تعميم التقسيمات الجديدة على جميع الأحياء والمناطق التابعة للمحافظة، للالتزام بتطبيقها وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

وبيّن محافظ القاهرة أن المادة الأولى من القرار نصّت على تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات، تم تحديدها بالألوان، وهي:
المناطق المتميزة (اللون الأخضر)
المناطق المتوسطة (اللون الأصفر)
المناطق الاقتصادية (اللون الأحمر)

ولفت إلى أنه تم إرفاق خرائط وجداول تفصيلية بالقرار، لتحديد نطاق كل منطقة بدقة، بما يضمن وضوح الرؤية وسهولة التطبيق وتحقيق الاستقرار في تنظيم العلاقة الإيجارية.