الاتحاد الإفريقي ووكالة الطاقة يوقعان مذكرة لتطوير الطاقة النووية السلمية

وقّع الاتحاد الإفريقي، والمفوضية الإفريقية للطاقة النووية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرة تفاهم تاريخية لتعزيز الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وذلك على هامش القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي.

وتُرسي مذكرة التفاهم إطارًا منظمًا للتعاون في مجالات بناء القدرات، وتعزيز الأطر التنظيمية، والبحث والابتكار، وحشد الموارد الفنية والمالية، دعمًا لأجندة إفريقيا في التحول الطاقي والتصنيع.

وخلال مراسم التوقيع، أكدت ليراتـو د. ماتابوجي، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، الأهمية الاستراتيجية للشراكة قائلة: "تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، ووفقًا لأجندة 2063، تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية نحو تعزيز سيادة إفريقيا في مجال الطاقة، ودفع الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره محفزًا للتصنيع، والقدرة على الصمود، والتنمية المستدامة في جميع أنحاء قارتنا."

وتوفر إفريقيا نسبة كبيرة من اليورانيوم المُستخرج عالميًا، تُقدَّر بنحو 15–18%، لكنها تسهم بأقل من 1% من إنتاج الكهرباء النووية عالميًا، وتهدف الشراكة إلى تحويل هذه الفجوة إلى فرصة لتعزيز القيمة المضافة محليًا، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا.

وتُعد جنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الوحيدة التي تستخدم الطاقة النووية حاليًا، إذ تمثل نحو 5% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء، بقدرة مركبة تبلغ 1,854 ميجاواط، كما تبني مصر حاليًا محطة طاقة نووية بقدرة 4.8 جيجاواط، من المتوقع استكمالها بحلول عام 2031، فيما تمتلك كل من الجزائر، وإثيوبيا، وغانا، وكينيا، والمغرب، ونيجيريا خططًا طموحة لتطوير برامج نووية مستقبلية.

وستظل مذكرة التفاهم سارية لمدة أولية تبلغ ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها بعد المراجعة.