برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية "هدية" الرئيس للمصريين قبل رمضان
شهدت الأروقة البرلمانية حالة من الإشادة الواسعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات شهر فبراير قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد النواب أن هذه القرارات تعكس رؤية استراتيجية وإنسانية تضع المواطن، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، في قلب اهتمامات القيادة السياسية.
سند حقيقي للفئات الأولى بالرعاية
أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تمثل خطوة إنسانية متميزة، موضحاً أن هذه الإجراءات "تنصف المصريين وتفرح قلوبهم" قبل الشهر الكريم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يثبت دائماً أنه "الظهر والسند" لكل مواطن، خاصة في ظل التحديات الحالية.
وأضاف حسين أن صرف الدعم النقدي المباشر بالتوازي مع مرتبات فبراير، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن هذه الخطوات تتكامل مع جهود تطوير الخدمات الأساسية ومبادرة "حياة كريمة" وتحسين الرعاية الصحية، مما يقوي الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
توقيت مثالي لتخفيف الأعباء
وصرح النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بأن أهمية التوجيهات الرئاسية تكمن في "توقيتها وفاعليتها"، إذ تأتي قبل مواسم تزداد فيها الأعباء المعيشية.
وأوضح أن التبكير بصرف الرواتب يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم المسؤولية تجاه ملايين الأسر المصرية.
وأشار "نائب الإسكندرية" إلى أن هذه القرارات ليست إجراءات منفصلة، بل هي جزء من منظومة متكاملة تهدف لبناء شبكة أمان قوية وتوفير حياة كريمة، مؤكداً أن الدولة تعمل بلا كلل لترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة تضمن استدامة الاستقرار المعيشي.
رؤية اقتصادية واجتماعية متوازنة
وشدد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة، على أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية يعكس إدارة واعية تجمع بين الاستجابة العاجلة للاحتياجات الاجتماعية ومسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح نصار أن الحزمة الجديدة وما تتضمنه من زيادة في دخول العاملين وإصلاحات ضريبية، تؤكد أن الدولة تتحرك بمنطق "استباقي".
كما لفت إلى أن التركيز على إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة ودعم الصناعة الوطنية يبرهن على أن الهدف هو "تحسين جودة الحياة"، وليس مجرد تقديم إعانات مؤقتة، مما يرسخ مفهوم الدولة الراعية لمحدودي الدخل.
