الحكومة توافق على نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة الوزارة ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وبما يحقق مزيدًا من التنظيم والتنسيق في إدارة الملف الإعلامي.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بإبلاغ قرارات المجلس إلى الوزير لاعتمادها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات وتعزيز التكامل المؤسسي في إدارة الشأن الإعلامي، بما يدعم تطوير الأداء وتحقيق فاعلية أكبر في نقل الرسالة الإعلامية للدولة داخليًا وخارجيًا.