أستاذ علوم سياسية: قرار الرئيس جاء رادعًا للمتلاعبين بقوت الشعب
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشأن إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري، رسالة أولى من الرئيس اليوم، حيث إن الردع العسكري يعنى الضبط الجاد للمتلاعبين بقوت الشعب ومن ثم المستفيدين من زيادة الأسعار والتلاعب بها.
وأكد فهمي في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أن مثل هذه الأزمات والتلاعب بالأسعار حدث مع بداية أزمة غزة، وأزمة تفشي "كورونا"، وأيضًا حدثت وقت أزمة روسيا وأوكرانيا، حيث زيادة الأسعار بصورة كبيرة دون مبرر أو أسباب حقيقية.
وأوضح، فهمي أن تحويل الأمر للقضاء العسكري يعد رسالة قوية ورادعة، جاءت في وقتها الصحيح، لافتًا إلى ضرورة وجود ضبط للأسواق، بما يعني توافر السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أننا حاليًا في الأيام الأولي للأزمة، مما يعني حال أطالة تلك الأزمة يترتب عليها حدوث مشكلة في النقل اللوجيستي للسلع والمنتجات، فضلًا عن تأثر أسعار العملة، وأرتفاع سعر الدولار المحتمل عصوده أكثر من ذلك.
كما أكد الدكتور طارق فهمي، على أن مبررات تجار السلع وأسبابهم عن زيادة الأسعار ليست مبررًا، حيث إن الأمور مازالت في مرحلتها الأولي، مشيدًا بقرار الرئيس الذي من شأنه غلق الأبواب أمام المتلاعبين بالأسعار باتخاذ الإجراءات الرادعة من خلال إحالتهم للقضاء العسكري، قائلًا: " قرار الرئيس السيسي مهم جدا وجاء في وقته ورادع للمتلاعبين بقوت الشعب".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارا بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري، وجاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة الرئيس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين، وطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.