مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات في عدد من القطاعات الحيوية.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7.82 فدان في محافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، بما يدعم تعميق هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث تضمنت الاختصاصات تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وتنسيق الجهود الوطنية في تنفيذ السياسة الخارجية تجاه القارة، إلى جانب متابعة التعاون الاقتصادي مع المنظمات التمويلية الدولية، والإشراف على برامج التعاون الإنمائي، مع رفع تقارير دورية حول مؤشرات الإنجاز والمعوقات.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يشمل الإشراف على الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم الاستراتيجيات القومية لترشيد المياه والتوسع في مشروعات التحلية وإعادة الاستخدام، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات البحثية.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يشمل تحديث مواد تتعلق بتعيين وتأهيل وتدريب شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، في إطار تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.

وفي قطاع النقل، وافق المجلس على تعاقد وزارة النقل لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بميناءي الإسكندرية والدخيلة، بما يعزز إجراءات السلامة والأمان بالموانئ المصرية.

كما وافق على تجديد تعاقد محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع الشركات القائمة بأعمال جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام اعتبارًا من الأول من يناير 2026، لضمان استمرارية الخدمات وتحسين مستوى النظافة العامة.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة العامة، ودعم المشروعات التنموية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.