وزير الصناعة يستعرض مؤشرات أداء الوزارة وخطة العمل المقبلة

 استعرض وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مؤشرات أداء الوزارة ومتابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري المفتوح لوزير الصناعة مع قيادات وموظفي الوزارة وهيئاتها وجهاتها التابعة بمختلف فروعها، بحضور العاملين بالوزارة سواء حضوريًا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وهنأ الوزير، في مستهل اللقاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، وجميع موظفي الوزارة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد أن عقد هذا اللقاء بصورة دورية كل 3 أشهر يأتي في إطار تعزيز التواصل بين الوزارة وهيئاتها التابعة باعتبارها "عائلة صناعية واحدة".

واستعرض اللقاء استراتيجية الصناعة المصرية 2030 المحدثة، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة وتعمل على تنفيذها، بجانب مؤشرات الأداء والجهود التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما تناول اللقاء دور مصلحة الرقابة الصناعية باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، بما يسهم في حماية المواطنين من الممارسات غير المطابقة للمواصفات، والحفاظ على سمعة المنتج المصري محليًا وعالميًا.

وشملت جهود المصلحة التي تم استعراضها الحملات التفتيشية على المصانع، والرقابة على المراجل البخارية والآلات الحرارية، ومنح التراخيص الخاصة بها، إلى جانب تراخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة.

وخلال اللقاء، كرم المهندس خالد هاشم 19 موظفًا من العاملين بديوان عام الوزارة وهيئاتها التابعة وأفرعها، تقديرًا لأدائهم المتميز خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما كرم المجلس الوطني للاعتماد تقديرًا لأدائه المتميز خلال الفترة ذاتها ونجاحه في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية.

وأكد الوزير أهمية استمرار تطوير الأداء داخل الوزارة وهيئاتها التابعة، وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الموظفين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز لخدمة المجتمع الصناعي، خاصة في ظل الآمال الكبيرة المعلقة على قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الأهداف الأساسية لوزارة الصناعة تتمثل في تيسير إنشاء المصانع وتشغيلها، وتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة القدرة على التصدير للأسواق الخارجية، مشددًا على أن تقييم أداء الوزارة وهيئاتها يقاس بمدى الالتزام بتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أن التغيير يمثل سمة أساسية في بيئات العمل، مؤكدًا أن الوزارة تراهن على قدرة موظفيها على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الصناعة، والاستمرار في تطوير الأداء بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية.