رئيس جامعة القاهرة: الإصلاح التشريعي في عهد الرئيس السيسي تحول من حالة السكون إلى الحراك

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مسار الإصلاح التشريعي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة جاء استجابة لحاجة حقيقية لتطوير المنظومة القانونية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية ضمن فعاليات تدشين كتاب «رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن»، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، وأدارتها الإعلامية رندة أبو العزم.

وأوضح عبدالصادق أن منظومة التشريعات المصرية قبل بدء مسار الإصلاح كانت تواجه تحديات عديدة، من بينها تعدد القوانين وتداخلها وتضارب بعض أحكامها، فضلًا عن وجود فجوة بين بعض التشريعات ومتطلبات الواقع، وهو ما كان ينعكس على كفاءة الأداء ويؤثر في العلاقة بين المواطن والحكومة.

وأشار إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية ورؤية واضحة، لافتًا إلى أن الدولة وضعت منذ عام 2014 رؤية متكاملة للإصلاح، تضمنت معالجة التحديات التشريعية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في عام 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بهدف مراجعة القوانين القائمة وتحديثها وإعداد تشريعات جديدة تتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتدعم جهود التنمية والاستثمار.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة عددًا من النماذج التشريعية التي جاءت استجابة لمشكلات قائمة في المجتمع، من بينها القانون رقم 144 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة محل نقاش مجتمعي وقانوني بسبب ما ترتب عليه من تحديات ومشكلات، من بينها وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة وعدم الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.

وأكد أن مثل هذه التشريعات تستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مشددًا على أن المنظومة التشريعية في مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحولًا واضحًا من حالة الجمود إلى حالة من الحراك والتطوير المستمر بما يدعم مسار الإصلاح الشامل.