وزير الصناعة: إنشاء 16 مجمعا صناعيا وتخصيص 6 آلاف قطعة أرض

 أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعة شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الـ12 الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة عام 2014، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية الشاملة، بما أسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات.

وقال الوزير إن الدولة نفذت برنامجًا متكاملًا لتطوير القطاع الصناعي، شمل التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، ودعم التحول نحو الصناعة الذكية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن أبرز مؤشرات الإنجاز خلال الفترة من 2014 وحتى 2026 تضمنت إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، فضلًا عن إصدار 16597 رخصة بناء، ومنح 71 ألف رخصة تشغيل، وإصدار 61400 سجل صناعي، فيما بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.2 مليون متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات، إلى جانب تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا، بما يعكس التوسع الكبير في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين.

وأشار هاشم إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بتطوير البيئة التشريعية للصناعة، حيث تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، فضلًا عن إصدار قرارات لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح تيسيرات للمصانع المتعثرة.

وأوضح أن وزارة الصناعة اتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للاستثمار، من بينها إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية كمنصة موحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، ونقل جميع ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتوسع في ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.

وأكد الوزير أن الإنجازات امتدت إلى مختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة، حيث نجحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في تحديث وإصدار 8878 مواصفة قياسية، وفازت مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس ISO لمدة 3 سنوات، كما حصلت على عضوية مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس ARSO، فضلًا عن منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لـ900 منتج وتجديد تراخيص 3000 منتج.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة قدم 19889 خدمة دعم فني لـ3296 شركة في مجالات الجودة والإنتاجية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات، بينما نفذت مصلحة الرقابة الصناعية 152134 حملة تفتيشية ورقابية على المنشآت الصناعية والمراجل ومستلزمات الإنتاج، وقدمت الإدارة المركزية للمراكز التكنولوجية أكثر من 13884 استشارة ودعم فني للورش والمصانع.

وأشار هاشم إلى أن تنمية العنصر البشري جاءت في مقدمة أولويات الوزارة، حيث خرجت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني 12 دفعة بإجمالي 142206 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الصناعية، إلى جانب تخريج 685 فنيًا فوق المتوسط في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد والأحذية، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المؤهلة لسوق العمل.

ولفت الوزير إلى أن المجلس الوطني للاعتماد عزز مكانة مصر دوليا بعد حصوله على اعترافات دولية وإقليمية واسعة، وارتفع عدد الجهات المعتمدة إلى 950 جهة، منها 860 جهة داخل مصر و90 جهة في 22 دولة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وشدد وزير الصناعة على أن هذه الإنجازات تعكس نجاح رؤية الدولة في بناء قطاع صناعي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ خططها لتوطين الصناعات الاستراتيجية ودعم التحول نحو الاقتصاد الصناعي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.