الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد القيود على واردات منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية
طرحت المفوضية الأوروبية عدة خيارات لتشديد القيود على واردات الاتحاد الأوروبي من السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ استجابةً لدعوة أغلبية وزراء خارجية دول الاتحاد إلى بحث تدابير تجارية أكثر صرامة خلال اجتماعهم في يونيو.
وأفادت شبكة "يورونيوز" بأن المقترحات تشمل فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب خيارات أخرى لتقييد التجارة مع تلك المستوطنات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات من غالبية الدول الأعضاء للمفوضية الأوروبية إلى اقتراح إجراءات تجارية أكثر تشددًا ردًا على التوسع المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الشبكة أنه بحسب "ورقة خيارات" عممتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء تتضمن المقترحات ثلاثة تدابير رئيسية، هي: فرض حظر كلي أو جزئي على واردات منتجات المستوطنات، وتشديد شروط منح تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه المنتجات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد استبعد بالفعل منتجات المستوطنات من الاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب نظامه الجمركي.
ومن المقرر أن يناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقترحات في اجتماع مغلق يعقد في بروكسل يوم الجمعة، على أن يواصل وزراء الخارجية بحثها خلال اجتماعهم المقرر يوم الإثنين.
