«السكن البديل» لمستأجري الإيجار القديم.. شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية وخطوات التظلم

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري  إطلاق خدمة «السكن البديل» للمستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم، بما يتيح لهم التقديم إلكترونيًا للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

وتتيح الخدمة تقديم الطلبات عبر منصة مصر الرقمية، أو من خلال برنامج الوكيل بمكاتب البريد بجميع المحافظات، بهدف التيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات التقديم والفحص.

وتشمل الخدمات الإلكترونية رفع المستندات اللازمة لإثبات العلاقة الإيجارية، ومتابعة حالة الطلب في جميع مراحله حتى صدور قرار القبول أو الرفض، بالإضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات إلكترونيًا خلال المدة القانونية في حال رفض الطلب.

الشروط

واشترطت الخدمة أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقانون، وأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون هو أو زوجه مالكًا لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض داخل الجمهورية، على أن تقع الوحدة البديلة في المحافظة نفسها وبذات الاستخدام، مع تخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستحق.

وأكدت الشروط أن جميع الطلبات تخضع لمراجعة دقيقة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع أحقية الصندوق في رفض الطلب أو إلغاء التخصيص حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة.

الأولوية ومعايير المفاضلة

وفيما يتعلق بالمفاضلة بين المتقدمين، أوضحت الضوابط أن الأولوية تُحدد وفقًا لمعايير الدخل، ثم الحالة الاجتماعية، ثم السن، مع إعداد قوائم مستقلة للمستأجرين الأصليين ولمن امتدت إليهم عقود الإيجار في كل محافظة.

وأشارت إلى أن تخصيص الوحدات سيتم وفق الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمويل العقاري أو التمليك بالسداد النقدي أو بالتقسيط، وفقًا لما يحدده الصندوق.

كما ألزمت الضوابط المستفيد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة، وتقديم إخطار رسمي بالإخلاء موثق بالشهر العقاري كشرط أساسي لاستكمال إجراءات التخصيص.

حق التظلم

وأتاحت الخدمة للمتقدمين الذين تُرفض طلباتهم حق التظلم إلكترونيا خلال 15 يومًا من الإخطار بالرفض، على أن يتم البت فيه خلال شهر بواسطة لجنة مختصة.

وشددت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية والإحالة إلى النيابة العامة، مع إلغاء التخصيص فورا دون أي تعويض.

المستندات المطلوبة

وأوضحت أن المرحلة الحالية تقتصر على تسجيل البيانات إلكترونيا، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن موعد تقديم المستندات الأصلية، والتي تشمل:

عقد الإيجار القديم، وبطاقات الرقم القومي، وما يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بحالات الورثة وذوي الإعاقة، وإيصالات المرافق عند توافرها.